تأجيل محاكمة "قاضي الحشيش" لـ5 فبراير المقبل
محكمة السويس
قررت محكمة جنايات السويس برئاسة المستشار محمد حجازي، تأجيل القضية رقم 4455 لسنة 2016 جنايات الجناين المتهم فيها القاضي السابق طارق محمد ذكي وسائقه وصديقته في قضية ضبط المتهمين، وبحيازتهم 69 كيلو من مخدر الحشيش داخل سيارة المتهم الأول بنفق الشهيد أحمد حمدي، لجلسة 5 فبراير المقبل بعد سماع المحكمة أقوال الشهود، حيث افتتحت المحكمة الجلسة بسماع أقوال الرائد أسامة المندوة رئيس مباحث نفق الشهيد أحمد حمدي.
وقال رئيس مباحث نفق الشهيد أحمد حمدي خلال شهادته، إنه "أثناء تواجده في محل خدمته بكمين النفق وفي حدود الرابعة فجرا، لاحظت مع القوة سيارة تدخل علينا بالكمين، وبتوقيف السيارة قال لى شخص بها أنا المستشار طارق محمد زكي، فقلت له نظرا للحالة الأمنية استعدادا ليوم 11 نوفمبر فيتم فحص جميع السيارات دون تميز ولم يعترض المستشار وقالي لا يوجد أي اعتراض اتفضل فتش".
وتابع: "وبدأنا في فحص السيارة عن طريق كلب مدرب وأثناء الفحص قام الكلب بشد حقيبة بالمقعد الخلفي للسيارة، ونظرا لأن الكلب مدرب على كشف المواد المخدرة، تبين وجود ثلاث قطع بنية ملفوفة بلاصق بالشنطة، ثم تحفظت على الموجودين بالسيارة واستكملت التفتيش وعثرت على طبنجة بتابلوه السيارة وعثرنا على 137 لفة أخرى بالتابلوه ومنشطات جنسية وأعيرة نارية وأقراص مخدرة ثم وجدنا لفة داخل أجولة بالمقعد الخلفى للسيارة تحتوي على مخدر الحشيش.
وتابع رئيس المباحث، خلال شهادته، أنه "بتفتيش حقيبة السيدة التي كانت بالسيارة مع المستشار وجد معها قطعة بنية مخدرة، ثم توجهنا للقاضى طارق زكي وأخذنا منه طبنجة كانت بحيازته داخل ملابسه عيار 9 مم حلوان".
وعقب الانتهاء من شهادة رئيس مباحث النفق، سأله محامي المتهم: "لماذا تأخرت في تحرير المحضر من الساعة 4 فجرا إلى الساعة 12 ظهرا، فرد رئيس المباحث عليه بقوله، تأخرنا لأننا كنا نبحث عن سيدة تقوم بتفتيش السيدة المتهمة الثانية بالقضية، وفي النهاية اكتفينا بما قمنا به في بداية ضبط السيارة من مضبوطات عثرت مع المتهمة".
وأثناء الجلسة، قال المتهم لرئيس المحكمة: "يا ريس أنا تعبان وضهري واجعني بسبب الوقوف داخل القفص"، واستجاب قاضي محكمة جنايات السويس لطلب المتهم وأمر بإدخال ثلاث مقاعد للمتهمين الثلاثة بالقضية داخل القفص، ورفع رئيس محكمة جنايات السويس برفع جلسة المحاكمة لمدة نصف ساعة للاستراحة.
وقال العقيد شريف الخولي رئيس مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالسويس وسيناء، في شهادته أمام المحكمة، إن دوري بالقضية يقتصر على دوري بإجراء التحريات بطلب من النيابة العامة، بجانب أن طبيعة عملي تتلخص في تتبع حركة المخدرات داخل الجمهورية بصفة عامة.
وأضاف أن المتهمين بالقضية لم يكونوا معروفين قبل ضبطهم بالقضية، وأن تحرياتنا عن القضية كشفت أنه يوجد تاجر مخدرات يدعى "أبوخالد" كون تشكيلا عصابيا يتزعمه، مكون من القاضي المتهم بالقضية والمتهمين الآخرين لنقل المخدرات من غرب نفق الشهيد أحمد حمدي إلى شرق النفق لتهريبها خارج البلاد.
وأكد الخولي أن التشكيل العصابي اعتاد تهريب المخدرات، وأن زعيم التشكيل العصابي "أبوخالد" اختار المتهم الأول بالقضية كونه لديه حصانة قضائية، مؤكدا أن التشكيل العصابي نقل المخدرات من قبل أكثر من ثلاث مرات.
وعقب المتهم بقوله: إن رئيس مكتب مكافحة المخدرات قال في شهادته إني عضو في تشكيل عصابي ونقلت المخدرات ثلاث مرات من قبل، وأنا أنفى هذا الكلام فلو ثبت خروجي من مدينة الزقازيق بالشرقية منذ أربع سنوات هقر أمام الجميع بأي اتهام، مطالباً استخدام كاميرات نفق الشهيد أحمد حمدي، للتحقق من اتهامات رئيس مكافحة المخدرات.