«الغنوشى»: قطر تتعرض لحملة إعلامية تجاوزت كل الأخلاقيات
انتقدت حركة النهضة الإخوانية الحاكمة فى تونس، ما وصفته بـ«حملة إعلامية ممنهجة» فى تونس ضد دولة قطر ورموزها.
وقال بيان للحركة حمل توقيع راشد الغنوشى، رئيس الحركة: إن «الشقيقة قطر ورموزها تتعرّض حملة إعلامية ممنهجة انخرطت فيها أطراف سياسية وجهات إعلامية تجاوزت كل أخلاقيات النقد لبلد شقيق لم يتردّد فى مساعدة تونس ثورة وشعباً قبل الثورة وبعدها».
وأضاف: أن «هذه الحملة تسىء إلى قطر مثلما تسىء إلى تونس، وتستهدف قطع الثورة التونسية عن أحد أكبر مؤيديها وداعميها، بما يعتبر إحياءً لخطة تجفيف المنابع الدينية»، وفقا لوكالة بناء التونسية.
وأشار بيان الحركة إلى: «الدور الحاسم الذى لعبته قناة «الجزيرة» القطرية فى نجاح الثورة وخلاص التونسيين من الديكتاتور المخلوع». مؤكداً أن العلاقة بين البلدين الشقيقين أكبر من أن تتأثر بمثل هذه الحملات وأن الثورة التونسية ماضية نحو تحقيق أهدافها بمساندة دائمة من كل أصدقائها»، داعياً بعض وسائل الإعلام إلى الموضوعية وعدم نقل الأخبار الزائفة والمسيئة وترويجها بما يتعارض مع أخلاقيات المهنة».
يذكر أنه فى أوائل الشهر الحالى، قال منصف المرزوقى، الرئيس التونسى، إن التونسيين الذين يتطاولون على دولة قطر الشقيقة بالسب والشتم «يجب أن يتحمّلوا مسئوليتهم أمام ضمائرهم قبل أن يتحمّلوها أمام القانون»، الأمر الذى دعا عشرات الآلاف من الشباب التونسى فى اليوم التالى إلى تحدى رئيس بلادهم وأطلقوا «حملة التطاول على قطر» التى وجهوا فيها السباب والشتائم للرئيس التونسى ولأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة.
واستمراراً لحالة الغضب التى تنتاب الشباب التونسى من تصريحات ومواقف الحكومة التونسية تجاه قطر، التى كان آخرها حملة دشنها مقربون من النظام الحاكم دعت إلى رمى الورود على السفارة القطرية. دعا نشطاء تونسيون إلى حملة «التطاول والتبوّل على قطر وغلمانها بتونس»، على صفحة «الفيس بوك». وجاء فى البيان المنشور على الصفحة: «ندعـو أحرار تونس إلى الحضور بكثافة لرمى الأحذية والتبول على جدران السفارة القطرية، بالتزامن مع الوقفة المصرية، لإعادة قطر وغلمانها إلى حجمهم الطبيعى».[FirstQuote]
وعلى صعيد المواجهة بين القضاء والسلطة فى تونس، نقلت صحيفة «الصباح» التونسية عن «روضة العبيدى»، رئيس نقابة القضاة التونسيين، قولها: إن «إضراب القضاة الذى انطلق يوم الأربعاء الماضى نجح بنسبة بلغت تقريباً 100٪ فى أغلب جهات البلاد». وأضافت: أن «الجلسات تعطلت فى جميع المحاكم وأن الإضراب العام سيتواصل تلبية لدعوة النقابة وذلك احتجاجاً على الخروقات التى رافقت مناقشة مشروع قانون الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء، التى ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء».