وزير التعليم: توقيع اتفاقية صندوق تطوير التعليم مع "بيرسون" البريطانية
وزير التربية والتعليم
أكد الدكتورالهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، خلال كلمته في مؤتمر توقيع اتفاقية صندوق تطوير التعليم مع هيئة بيرسون البريطانية لتأهيل خريجي المجمعات التكنولوجية لسوق العمل، أهمية الاتفاق البناء الخاص بمجمع الأميرية التكنولوجي الذي يعد أحد ثمار مشروعات الصندوق المتميزة التي أنشئت بالتعاون مع هيئة بيرسون إديكسل البريطانية "الشريك التعليمي الأجنبي"، الذي يقوم بمراقبة جودة العملية التعليمية بالمجمع من شتى جوانبها.
يأتي ذلك إضافة إلى اعتماد شهادات خريجي المجمع الذي يضم 3 مراحل تعليمية مختلفة تبدأ بالمدرسة الثانوية الفنية لمدة 3 سنوات دراسية، وما يليها من كلية متوسطة لمدة عامين دراسيين، وتنتهي بالكلية العالية التي تمنح درجة بكالوريوس التكنولوجيا المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وتعتبر أول درجة بكالوريوس في التكنولوجيا تمنح في مصر.
وأضاف الهلالي، أن هذا الاتفاق يُمثِّل نقلة نوعية في مستوى جودة التعليم الفني والتكنولوجي في مصر، وهو الأمر الذي سينعكس بالضرورة على تغيير نظرة المجتمع إلى التعليم الفني في مصر.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة من جانبها تسعى للاستفادة من الخبرات المتراكمة في المجمعات التكنولوجية من خلال التعاون مع الصندوق؛ لتطوير المدارس الفنية التي يبلغ عددها ألفي مدرسة بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة؛ لتغذية سوق العمل بالكوادر المهنية المؤهلة وفقًا للمعايير الأوروبية والدولية؛ للإشراف على خطوط الإنتاج والمواقع التنفيذية في شتى مجالات الصناعة والتشييد.
ونوّه الهلالي بتوقيع بروتوكول تعاون مع الصندوق لتطوير 27 مدرسة فنية، خلال 5 سنوات كمرحلة أولى؛ لتكون نماذج للتطوير وفقًا للمعايير الأوروبية لمؤهلات التعليم الفني، وتكون نقطة البداية لتطوير باقي المدارس الفنية على مستوى الجمهورية.
وقال إنَّ تطوير التعليم الفني، يجب أن يتم من خلال ربطه بمؤسسات الإنتاج؛ لأن المهارات التي يقدمها التعليم الفني يجب أن تكون هي نفس المهارات التي يحتاجها سوق العمل؛ لضمان توفير فرص عمل للخريجين.
وبيّن أن سر نجاح تلك التجربة يكمن في تكاملها من خلال مركز نموذجي ديناميكي للتعليم الفني، يلبي احتياجات سوق العمل، ويعمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المادية والبشرية، إضافة إلى نقل الخبرة من المؤسسات العالمية في نفس المجال، ولعل من أهم مؤشرات نجاحها هو حصول بعض خريجي تلك المجمعات التكنولوجية على فرص عمل بالخارج، تتمثل في مشاركة بعض الهيئات التي تمثل دول "بريطانيا، وإيطاليا، وألمانيا" بأموال في تلك المشروعات بعد نجاح التجربة الأولى.
كما أكد الهلالي، أهمية التجربة لتبادل الخبرات مع الجهات المشاركة، ونشر الممارسات الجيدة لضمان جودة التعليم الفني، ودعم وتعزيز دوره، إلى جانب تحسين استجابة التعليم الفني لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، ليكون قاطرة للتقدم الصناعي، فضلا عن بناء شراكات جديدة على الصعيدين المحلي والدولي.
ووجه الهلالى بضرورة تكامل رؤية كل الأطراف المعنية بالعملية التعليمية والتدريبية والصناعية والخدمية مع الوزارة، وكسب وتعزيز الدعم المجتمعي له من أجل تقديم تعليم فني وتكنولوجي عالي الجودة، والارتقاء بمستوى خريجي التعليم الفني، ومواكبة التقدم التكنولوجي والصناعي المتسارع ليستمر النجاح.
وأضاف أنه انطلاقًا من ربط التعليم بالاستراتيجيات، والخطط الاقتصادية، والاجتماعية التنموية للدولة، سعت الوزارة إلى تطوير منظومة التعليم الفني، بمستوى من الجودة يتناسب مع المعايير العالمية، وبما يسمح للخريجين بالإسهام الفعال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وبالمنافسة إقليميًّا وعالميًا.
ومن جانبه أكد الدكتور عبدالوهاب الغندور، رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، أن المشروع يتفق مع رؤية الصندوق في إنشاء الشبكة القومية لمجمعات التعليم التكنولوجي المتكامل، والمخطط لها أن تنتشر في مناطق مصر الاقتصاية والصناعية، لتخدم الاحتياجات الفعلية لهذه المناطق كخطوة ضرورية نحو إصلاح منظومة التعليم الفني الذي أصبح من أهم متطلبات التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن إدارة الصندوق قامت بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي، لدراسة ومناقشة ركائز البيئة المناسبة والتي خلصت إلى ضرورة إنشاء جامعة تكنولوجية لتصبح الجهة المستدامة التي تشرف على كل المجمعات التكنولوجية في مصر وتقوم بمنح الشهادات، وضرورة توفير البيئة المناسبة لخريجي المجمع للالتحاق بسوق العمل.
كما أشاد الغندور بالدور المحوري لوزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي، والتعاون الدولي نحو دعم وإنشاء ونجاح المشروعات القائمة، مؤكدًا أن الصندوق بصدد الانتهاء من الدراسات التفصيلية لإنشاء مجمعين جديدين "مدينة بدر، ومدينة السادس من أكتوبر"؛ لتوفير العمالة المؤهلة لتشغيل المشروعات القومية للدولة.