الحرية والعدالة: سنتحاور مع "شركاء الوطن" لتنظيف الثوب القضائي من البقع السوداء
قال حزب الحرية والعدالة إنه سيواصل الحوار فورا مع كافة شركاء الوطن من أجل تحقيق إصلاح واستقلال حقيقي للقضاء ليبقى الثوب القضائي أبيض خاليًا من البقع السوداء التي أساءت إليه وهي تلك البقع التي جعلت القضاة أنفسهم منذ 1986 يطالبون بإصلاح القضاء.
وأضاف الحزب، في بيان له، مساء اليوم، "إن المكتب التنفيذى للحزب ناقش تطورات المشهد السياسي في أعقاب حكم المحكمة بإخلاء سبيل الرئيس السابق، حسني مبارك، والمطالبات الشعبية بإصلاح القضاء وتقديم حزب الوسط تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية وفعاليات جمعة "إصلاح القضاء" التي عبرت عن مطالب شعبية في إطار سلمي حاول البعض إفساده من خلال أعمال شغب وبلطجة ظهر فيها استخدام السلاح رأي العين".
وتابع البيان "وإذ يحمل الحزب الأجهزة الأمنية مسؤوليتها في تقديم المتورطين بالعنف للعدالة فإن الحزب يؤكد أنه سيواصل الحوار فورا مع كافة شركاء الوطن من أجل تحقيق إصلاح واستقلال حقيقي للقضاء ليبقى الثوب القضائي أبيض خاليًا من البقع السوداء التي أساءت إليه وهي تلك البقع التي جعلت القضاة أنفسهم منذ 1986 يطالبون بإصلاح القضاء بما يعني أن هناك خللاً في منظومة العدالة يستوجب الإصلاح لتؤدي السلطة القضائية دورها بعيدا عن التجاذبات السياسية وبما يحقق العدالة التي ينتظرها الشعب بعد ثورته وبما يحقق محاسبة نماذج كانت على رأس بعض المؤسسات القضائية تورطت في قضايا فساد أساءت لسمعة القضاء".
وذكر البيان "إن الحزب يرى أن مطالبة مجلس الشورى مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية لمعالجة أوضاع قانونية غير متسقة مع الدستور الجديد ولحل مشكلات في الساحة القضائية بما فيها قضية اختيار النائب العام مع إشادة الحزب بالجهود التي يبذلها المستشار طلعت عبد الله لمحاربة الفساد وتحقيق العدالة، فإن المجلس بهذا يؤدي دوره وواجبه الذي أوجبه عليه الدستور ولا يسعه التأخر عنه، بل ينبغي أن يحدث هذا بالحوار الموضوعي مع السلطة القضائية ذاتها على النحو الذي أوجبه الدستور وصولا إلى الصورة الأمثل التي نرجوها جميعا لقضاء مصر دون استمرار في منظومة تحدث الجميع عن ضرورة إصلاحها دون إحداث أزمة داخل السلطة القضائية التي هي إحدى الدعائم الرئيسية للدولة المصرية، ومع علمنا أن النصوص الدستورية هي الحاكمة لأي قانون جديد للسلطة القضائية وأن مسؤولية تحقيق ذلك القانون المنشود وذلك الإصلاح تنتظر في المقام الأول مبادرة شيوخ القضاة أنفسهم".