«الوطن» تقتحم «كوم الحنش».. أكبر سوق للسيارات المسروقة
«أنقذونا من تجار السيارات والموتوسيكلات المسروقة الذين غزوا القرية».. بهذه العبارة بدأ أهالى قرية كوم الفرج، الشهيرة بـ«كوم الحنش»، فى البحيرة، حديثهم، مؤكدين أن القرية التى تبعد حوالى 20 كيلومترا عن مدينة كفر الدوار تحولت إلى أكبر سوق لتجارة السيارات والموتوسيكلات المسروقة فى مصر، وأصبحت قبلة كل أصحاب السيارات المسروقة، بعد أن ذاع صيتها.
«الوطن» اقتحمت سوق السيارات المسروقة، وخاض المحرر مغامرة شراء سيارة مسروقة من أحد التجار هناك، وكان مكان المعاينة فى منطقة المقابر، وتم الاتفاق على بيع سيارة موديل 2000 بمبلغ 6 آلاف جنيه على أن يتم التسليم فى نفس منطقة العرض، وأكد التاجر عدم مسئوليته عن السيارة بعد بيعها، مهدداً المحرر بالقتل فى حالة ذكر اسمه، أو الإدلاء بأى معلومات عنه إذا تمكنت الشرطة من ضبط السيارة معه.
أهالى القرية ربطوا هذه الظاهرة بحالة الانفلات الأمنى بعد الثورة، وكشفوا عن أن القيادات الأمنية فى مديرية الأمن بالبحيرة لديهم علم بأسماء هؤلاء التجار وأماكن بيع السيارات وأوكار تجمع التجار، وأغلبهم دخلاء على القرية، وأعدادهم زادت بعد الثورة.
وقال الأهالى إن نقطة شرطة كوم الفرج أصبحت خاوية من أفراد الأمن فى ظل انتشار القبائل والعائلات المسيطرة على زمام الأمور هناك، وإذا نشبت مشاجرة أو معركة يكتفى أفراد الأمن بالمشاهدة إلى أن تنفض المشاجرة، خاصة فى ظل انتشار الأسلحة الآلية.
وأوضح الأهالى أنهم أصبحوا ينكرون انتماءهم لقرية كوم الفرج بعد أن أصبحت وكراً للسيارات المسروقة، يقصدها كل شخص تُسرق سيارته. وأضافوا أن تجارة السيارات المسروقة تنتشر على مرأى ومسمع من الجميع، ومنطقة المقابر هى مركز العرض والطلب لراغبى شراء تلك السيارات والموتوسيكلات، مضيفين أن تسعيرة السيارات تكون على حسب الموديل والماركة، وأغلى سيارة مسروقة سعرها 15 ألف جنيه، وأقلها 3 آلاف جنيه، وسعر الموتوسيكل 500 جنيه، حسب حالته.
وقال محمد عبدالعزيز مسعد، أحد أهالى القرية: «نعانى من هذه الظاهرة التى تبعث فى نفوسنا الخوف، خاصة بعد حالة الانفلات الأمنى التى سادت البلاد، بعد أن تحولت كوم الفرج إلى شيكاغو الثانية تجد فيها جميع أنواع التجارة المحرمة بداية من مخدر الترامادول، مروراً بالأسلحة البيضاء والمسدسات والسلاح الآلى والذخيرة ونهاية بتجارة السيارات والموتوسيكلات المسروقة، التى تلقى قبولاً لدى كثير من سكان الصحراء والقرى مترامية الأطراف، التى تكون بعيدة عن أعين رجال الأمن، ومن ضمن السيارات المسروقة والمعروضة للبيع سيارات عدد من المشاهير، واللصوص يوهمون ضحاياهم بأن هذه السيارات سُرقت بمعرفة أشخاص غير معروفين، وأن اقتناءها يعد تميزا».
وقال شعبان عبدالفتاح العاصى، أحد سكان القرية: «أصبحت تجارة السيارات المسروقة وباءً حول القرية من بلدة حسنة السمعة إلى بلدة يكرهها الجميع، ونحمّل الجهات الأمنية مسئولية تفشى هذه الظاهرة التى باتت تهدد أهالى القرية فى كل مكان».
وقال محمد خميس إبراهيم، من سكان القرية: «تحولت القرية إلى أكبر سوق لهذه التجارة المحرمة، وأصبحت مقصدا لكل راغبى شراء السيارات المسروقة، وقدمنا عددا من الشكاوى إلى الجهات الأمنية، لكنها لم تهتم بالأمر، وطرحنا المشكلة على بعض أعضاء جماعة الإخوان و(الحرية والعدالة) لمعاونتنا فى التغلب على هذه الظاهرة إلا أننا صدمنا حين قال أحدهم (سيبوهم ياكلوا عيش)، وباتت هذه العبارة سبباً لكراهية سكان المنطقة لجماعة الإخوان وحكومتهم».
من جانبه، قال العميد محمد الخليصى، مدير مباحث البحيرة: إن ظاهرة سرقة السيارات انتشرت بعد الثورة فى ظل عدم الوجود الأمنى المكثف والمعتاد بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمديرية تسعى جاهدة لضبط العناصر الإجرامية فى شتى المجالات». وأضاف: «مديرية أمن البحيرة لم تكن بها وحدة لمكافحة سرقة السيارات، وأنشأت الوحدة بقرار وزارى فى شهر نوفمبر 2011».
وعن سوق السيارات المسروقة فى قرية كوم الفرج، قال «الخليصى»: «وقائع بيع السيارات المسروقة فى قرية كوم الفرج تتم بشكل فردى، ولا توجد سوق تجمع مئات السيارات المسروقة ليتم عرضها للبيع، والمديرية قامت بالفعل بضبط اثنين من أكبر تجار السيارات المسروقة فى القرية، وهما معروفان لدى سكان القرية، وجار ضبط باقى العناصر الإجرامية الموجودة هناك».
وحذر «الخليصى» المواطنين من الوقوع فى براثن النصابين، مشيراً إلى أنه يتم الاتصال بالمجنى عليهم فى حوادث سرقة السيارات، ويتم ابتزازهم وعدم إعطائهم سياراتهم فى النهاية، مؤكداً أن عدم ثقة المواطن فى رجال الشرطة هو الذى جعل تجارة السيارات المسروقة تنتشر.