مصدر من "مسك" لـ"الوطن": أزمتنا مع النادي الأهلي ما زالت أمام القضاء
شعار النادي الأهلي
ما زالت أزمة مؤسسة "مسك" للإعلام ومؤسسة النادي الأهلي والتي تتعلق بقناة الأهلي قائمة تتنظر حكما نهائيا من القضاء الذي أصدر حكما أوليا العام الماضي بفسخ التعاقد بينهما والزام مؤسسة النادي الأهلي بتعويض مادي لصالح "مسك" والذي يقرره الخبير الذي أقر القضاء بوجوده.
وكشف مصدر مسؤول بشركة "مسك"، رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن القضية التي أقامتها شركة "مسك" الدولية للإعلام ضد مؤسسة النادي الأهلي والتي تضرر فيها من استيلائه على المبني الإداري والاستوديوهات الخاصة بقناة الأهلي بها والتوقيع مع شركة بريزنتيشن بالمخالفة للعقود المبرمة بينهما ما زالت في القضاء الذي يتمثل في مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي الذي أصدر العام الماضي حكما أوليا بتعويض مادي لمؤسسة مسك.
وتابع المصدر قائلا إن النادي الأهلي لم يحقق التزاماته تجاه "مسك للإعلام" بعد فسخ التعاقد ما بين شركة "مسك" والنادي الأهلي، وأن القضاء أقر بوجود خبير حتى يقيِّم الأمر، ويصدر قرارا بالمبالغ المالية التي تستحقها "مسك" وحتى الآن تنتظر "مسك" قرار هذا الخبير.
وأكد المصدر أنه لا دخل لـ"مسك" في توقف برامج البث المباشر للقناة أو تسريح العاملين فيها وأن هذا لم يحدث مطلقا، خاصة وأن أي قرار كانت تتخذه "مسك" القناة كان يمر على اللجنة الفنية العليا التي كان النادي الأهلي عضوا فيها وكان يمثله الأستاذ عماد وحيد وكامل زاهر.
وأوضح أن "مسك" سددت مديونيات القناة للشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" وإلا لم يكن القاضي يحكم لصالحها، خاصة وأن كل طرف قدَّم الأوراق والمستندات الخاصة به.