السويس: استجابة لـ«الوطن».. المحافظ يراجع عمل «تقنين الأراضى»
محافظ السويس
قرر اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، مراجعة أعمال لجنة تقنين أوضاع أراضى الدولة بنفسه، والبت فى طلبات التقنين والتظلمات، بصفته رئيساً للجنة لمنع أى تلاعب من قبل المخالفين، فى استجابة من جانبه لما نشرته «الوطن»، فى عددها رقم 2136، الصادر صباح الاثنين الماضى، تحت عنوان «التعدى على أراضى الدولة بعد قرار المحافظ بتقنين الأوضاع».
وعقد المحافظ اجتماعاً موسعاً مع لجنة استرداد الأراضى، أمس الأول، لمناقشة الموقف التنفيذى لتقنين أراضى الدولة بالسويس، وطالب رؤساء الأحياء، بالتنسيق مع مديرية الأمن لمتابعة التعديات الجديدة ومراجعة تواريخ وضع اليد على أملاك الدولة واسترداد الأراضى التى تم وضع اليد عليها عقب صدور قرار تقنين الأوضاع، وتحرير محاضر للمخالفين وإزالتها فوراً، وتشكيل لجان للمرور على تلك الأراضى أثناء أيام الإجازات.
واستعرض المحافظ، خلال اللقاء، الموقف التنفيذى لعمل اللجنة من قبل رؤساء الأحياء وجهات الولاية المالكة للأراضى، وعرض الملفات التى تم تسجيلها للتقنين، وبلغت 610 ملفات، بينها 344 ملفاً من خلال عمل اللجنة بمحافظة السويس، و366 ملفاً عبر هيئة الخدمات الحكومية، تقدم أصحابها بطلبات لتقنين أراضٍ زراعية ومبانٍ. من ناحية أخرى، أصدر محافظ السويس قراراً بسحب 32 قطعة أرض، أمس، لم يسدد أصحابها المبالغ المالية المستحقة عليها، وإحالة 19 شخصاً، بينهم 11 مقاولاً إلى النيابة العامة، بعد تأخرهم عن سداد المستحقات المالية المقررة على 23 قطعة أرض حصلوا عليها عن طريق المزادات العلنية فى المحافظة، لافتاً إلى أن هناك 24 قطعة أرض أخرى سيتم إحالة المتأخرين عن سداد المستحقات المتأخرة عليها للنيابة العامة الأسبوع المقبل.