نائب وفدي: الدستور به مواد تحتاج للتعديل وأخرى تحتاج للإلغاء
نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد
قال النائب محمد عبده، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الدستور ليس قرآنا، وأعظم الدساتير التي حكمت البلاد هو دستور 1923، وعُدل أكثر من مرة، وأن الدستور الحالي قابل للتعديل إذا كان هناك حاجة إلى ذلك.
وأضاف "عبده"، لـ"الوطن"، "نحن لا نناقش أو نعدل في القرآن الكريم، ولكن هو دستور البلاد الذي وضعه البشر، وبه مواد تحتاج إلى تعديل ومواد تحتاج إلى إلغاء وكل شيء قابل للنقاش".