ارتفاع إيرادات "القيمة المضافة" بالموازنة الجديدة بنحو 320 مليار جنيه
وزير المالية
تحتل الإيرادات الضريبة بالموازنة العامة الجديد للعام المالي 2018\2019 والتي قدر حجم مواردها بتريليون و725 مليار جنيه المساحة الأكبر من حجم إجمالي الإيرادات التي تٌقدر بنحو 989 مليار جنيه، و188 مليون جنيه، حيث وصلت تقديرات الإيرادات الضريبية بمشروع الموازنة للعام المالي 2018/2019 نحو 770 مليارا و280 مليون (14.7% من الناتج المحلي) مقابل 603 مليارات و918 مليون جنيه (14.7 % من الناتج المحلي الإجمالي) بموازنة السنة المالية 2017/2018 بزيادة قدرها 166 مليار و362 مليون بنسبة نمو 27.5%.
وتنقسم الإيرادات الضريبة، طبقا للبيان المالي لوزارة المالية، إلى "الضرائب العامة" و"الضريبة على القيمة المضافة" و"الضرائب الجمركية"، وبلغت تقديرات الضرائب العامة بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2018/2019 مبلغ 367 مليار و710 مليون (7.0% من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنه بنحو 285 مليار و159 مليون جنيه للعام المالي الحالي (6.9% من الناتج المحلي الإجمالي) بزيادة قدرها 82 مليار و551 مليون بنسبة نمو قدرها 28.8%.
أما الضرائب على القيمة المضافة، فبلغت تقديرتها بمشروع الموازنة للعام المالي 2018/2019 بنحو 320 مليارا و148 مليون جنيه (6.1% من الناتج المحلي) مقابل 252 مليارا و779 مليون جنيه بموازنة العام الحالي (6.2% من الناتج المحلي الإجمالي) بزيادة قدرها 67 مليارا و369 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 26.7%.
وبلغت تقديرات الضرائب الجمركية بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد، نحو 45 مليارا و328 مليون جنيه (0.9% من الناتج الإجمالي) مقابل 36 مليارا و414 مليون جنيه بموازنة العام الحالي (0.9% من الناتج المحلي الإجمالي) بزياد قدرها 8 مليارات و914 مليون بنسبة نمو قدرها 24.5%.
وبلغت تقديرات المنح بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، مليار و141 مليون (0.02% من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنه بنحو مليار و143 مليون بموازنة العام المالي الحالي بنسبة خفّض قدرها 2 مليون بنسبة خفض قدرها 0.2%.
وتٌشكل هذه المنح بمشروع الموازنة المعروض نسبة 0.12% من إجمالي الإيرادات العامة البالغة نحو 989 مليار و188 مليون جنية، كما أنها لا تغطي سوى نسبة 0.08% من إجمالي المصروفات العامة.
وبلغت تقديرات الفائض من الهيئة المصرية العامة للبترول، بمشروع الموازنة للعام الجديد، نحو 25مليار و73 مليون بنسبة زيادة قدرها 26.2% عن متوقع السنه المالية 2018/2017 والبالغ 19 مليار و874 مليون، ويؤول فائض الهيئة إلى الموازنة العامة للدولة عن نتائج أرياح نشاطها في السوق المحلي والخارجي مع الأخذ في الاعتبار تحمل الموازنة لدعم المواد البترولية في السوق المحلي.
وقدر الفائض من هيئة قناة السويس بمشروع الموازنة العامة 2017/201 الجديدة نحو 32 مليار و960 مليون بنسبة نمو قدرها 18.3% عن متوقع السنة المالية الحالية نحو 27 مليار و873 مليون العام الحالي في ضوء التقديرات العالمية لنمو حركة التجارة الدولية، وقد تم تقدير فائض الهيئة في ضوء تقديرات رسوم المرور المرتبطة بحركة التجارة التجارة الدولية المارة بقناة السويس خلال السنة المالية المقبلة.
وبلغت تقديرات الهيئات الاقتصادية الأخرى بمشروع الموازنة للعام الجديد نحو 7 مليارات و394 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 28.1% عن متوقع السنة المالية الحالية البالغ نحو 5 مليارات و771 مليون جنيه، ومن أهم هذه الفوائص بمشروع الموازنة المعروض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمبلغ مليار و590 مليون وهيئة ميناء الإسكندرية بمبلغ مليار و950 مليون جنيه، هيئة ميناء دمياط بمبلغ مليار و372 مليون جنيه.
وبلغت تقديرات أرباح الشركات بمشروع الموازنة للسنة المالية الجديدة نحو 15 مليار و49 مليون بنسبة نمو قدرها 85.6% عن متوقع للسنة المالية الحالية يبلغ 8 مليارات و110 مليون، وتتضمن أرباح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
كما تضمنت الإيرادات الأخرى، نحو مليار و243 مليون تمثل إيرادات المناجم والمحاجر بمشروع الموازنة المعروض مقابل مليار و340 مليون جنيه متوقع للسنة المالية الحالية بنسبه خفض قدرها 7.2%، إضافة إلى 1.4 مليار إيرادات غرامات العقوبات.