"فؤاد": كثرة قوانين الأسرة من أهم مسببات فساد الحياة الأسرية
د. محمد فؤاد
قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إن الحديث عن تشريع قانون خاص بالزواج العرفي ومن قبل مطالبات البعض بقانون خاص للرؤية وآخر للحضانة وآخر للاستضافة، ثم آخر خاص بجواز القاصرات وختاما بقانون خاص للإرث أصبح حديثا باهظا، فهناك عدة قوانين منظمة لمسألة الأحوال الشخصية القانون رقم 25 لسنة 1920 وبالقانون رقم 25 لسنة 1929 والقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 1 لسنة 2000 والقانون رقم 219 لسنة 2017.
وأردف فؤاد في بيان اليوم، أن كثرة التشريعات والقوانين التي تحكم الأسرة من أهم مسببات فساد الحياة الأسرية، وينال من الحماية المؤمنة للأطفال، حين حدوث مشاكل عائلته، بل تأتي المرأة في مصر الأكثر تضررا من جراء تعدد تلك القوانين وتعدد القضايا التي تلجاء إليها لاكتساب حقوقه، ناهينا عن المشاكل الإجرائية التي تفرض عقبات وحواجز أمام طريق العدالة الناجزة.
وأضاف فؤاد، أن إعداد قانون أسرة موحد وافي ومتكامل هو السبيل الأوحد والأهم في دحر كل المشكلات والظواهر السابقة ويمنع كل التضارب واللغط الذي يحدث نتاج مناقشة أية مشكلة من مشكلات المجتمع الأسرية.