"النقد الدولي" يحث مصر على زيادة القاعدة الضريبية

02:32 م | الجمعة 16 نوفمبر 2018

حث صندوق النقد الدولي مصر على زيادة القاعدة الضريبية عبر إدخال القطاع غير الرسمي في النظام الضريبي.

وبحسب مدونة، كتبتها باحثتان في الصندوق ونشرها الصندوق، على صفحته الرسمية، فإن على دول الشرق الأوسط العمل على تخفيض عجز الموازنات والديون، بعد تراكم الديون عليها في السنوات الأخيرة إلى أن تجاوز 50% من إجمالي الناتج المحلي في قرابة نصف بلدان المنطقة.

وحذرت الباحثان أناستاسيا غوشينا، وبواز ناندوا، من تجاهل هذا النداء وإلا فستضطر الحكومات إلى إنفاق نسب متزايدة من ميزانياتها العامة على مدفوعات الفائدة والسداد الجزئي لديونها المستحقة بدلاً من إنفاقها على الاستثمارات الضرورية في رأس المال المادي والبشري التي من شأنها دعم النمو.

وفي نفس الوقت، وإزاء الزيادة السريعة في القوى العاملة وارتفاع معدلات البطالة، وخاصة بين الشباب والنساء، تحتاج المنطقة إلى نمو أعلى وأكثر شمولاً للجميع. ويبدو استيعاب 5 ملايين عامل سنوياً في الفترة القادمة بمثابة تحدٍ جسيم أمام منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) ، نظراً للبطالة الحالية التي تطال شاباً من بين كل خمسة شباب. وغالباً ما يُتوقع أن تؤدي إجراءات تخفيض عجز الميزانية إلى كبح النمو.

وبحسب المدونة فإن طريق الحكومات لتخفيض النفقات أو زيادة الضرائب، يُخشى أن يقع الضرر على أضعف شرائح المجتمع. ولضمان أن تكون سياسة المالية العامة مرشداً للاقتصاد نحو حلقة إيجابية من التحسن المتعاقب في النمو والعدالة، ينبغي تصميم إصلاحات الميزانية بدقة حتى تحقق الحماية للفقراء.

وتقول المدونة، "إن انتشال الناس من ربقة الفقر تؤدي بالفعل إلى تعزيز إنتاجيتهم، وزيادة قدرتهم على الإنفاق، والحد من الجريمة والصراع، ومن ثم زيادة النمو الاقتصادي الممكن على المدى الطويل. وبالتالي، نجد أن هناك رابطة وثيقة بين مفهومي النمو والعدالة".

وجاء في المدونة "أثبتت التجربة أن النمو والعدالة يتأثران بطريقة خفض الإنفاق أو زيادة الإيرادات، بينما يتفاوت الكم المطلوب لإبقاء الدين في حدود يمكن تحملها. فالبلدان التي خفضت العجز وتمكنت في نفس الوقت من الحفاظ على الاستثمار العام حققت نموا أعلى وتوزيعاً أكثر عدالة للدخل. والحكومات التي أجرت إصلاحات في الدعم والأجور العامة وأعطت أولوية للإنفاق الاجتماعي "على التعليم والرعاية الصحية وشبكات الأمان الاجتماعي"، حققت نموا أعلى على المدى الطويل ودرجة أكبر من العدالة في توزيع الدخل.

وأوضحت الدراسات التي تناولت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان أن كل دولار من موارد الحكومة يتم تحويله من دعم الطاقة إلى الاستثمار المنتج يرفع النمو بمقدار 2% إضافية على المدى الطويل. وعلاوة على ذلك، فإن الحكومات التي اعتمدت مزيجاً من إجراءات خفض الإنفاق وإصلاحات المالية العامة الأوسع نطاقاً من أجل زيادة التحصيل الضريبي حققت مكاسب أكثر استدامة مما حققته الحكومات التي استخدمت إجراءات في جانب واحد.