كواليس وتفاصيل حبس 4 مصريين "خطفوا وعذبوا" محامِ في الكويت
المحامي الكويتي سعود الهلفي - أرشيفية
قررت النيابة العامة في الكويت حبس محامي و4 مصريين 21 يوما على ذمة التحقيق في قضية اختطاف محامي كويتي يدعى سعود الهلفي وتعذيبه، وأحالت النيابة المتهمين إلى السجن المركزي، بعد أيام من ضبطهم، لبدء التحقيق معهم.
وقال المصريون الأربعة، إنهم وافقوا على القيام بذلك بتحريض من محام آخر مقابل مبلغ ألف دينار لكل واحد، ووافقوا وقاموا بتوثيق العملية وتصوير المحامي المحرض لابتزازه لاحقا من الخارج ليحول لهم الأموال، مقابل سكوتهم وعدم نشر الفيديو، كونه سيعاقب وحده بعد أن يغادروا الكويت.
ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مصادرها، أن النيابة ستحيل ملف القضية إلى محكمة الجنايات، وستطالب المحكمة بتوقيع النصوص المعاقب بها على كل المتهمين بوقائع الخطف، وفق نص المادة 180، التي تنص على توقيع الإعدام، وكذلك النصوص المعاقب بها في جريمة السلب بالقوة والخطف والتصوير.
وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، أنكر المحامي الكويتي الذي اتهم بالتحريض على اختطاف زميله، تكليفه للمصريين بارتكاب الواقعة، بعد أن أصر المصريون الأربعة على أن المحامي سلم كلًا منهم ألف دينار مقابل تنفيذ العملية، وطالبهم بالتوجه بالمخطوف إلى مكان معين، وعند مواجهته بهم أصر على إنكاره، مقابل إصرارهم على اعترافاتهم.
وتبين أنه تم بتصوير المحامي المجني عليه وهو مكبل اليدين ومغطي الرأس بكيس، ووجد الفيديو على هاتف المحامي الكويتي المحرض، وبمواجهته بالفيديو الذي عثر عليه في هاتفه، أنكر تصويره للمجني عليه وذكر أن لا علاقة له به.
وأرشد المتهمون رجال الأمن على المكان الذي عذبوا فيه المحامي "الهلفي"، وبإحضار مالكه والحارس الخاص به، ذكروا أن المحامي المحرض هو من قام باستئجار المكان، كما قال الحارس إنه أثناء تواجده في نفس المكان شاهد شخصًا يجري بسرعة وصعد فوق المبنى عن طريق السلم الداخلي، وكان حافي القدمين وينزف، ويجري خلفه 4 أشخاص، وحاول هذا الشخص رمي نفسه من فوق، إلا أن من لحقوا به استطاعوا الإمساك به.
وقال المحامي الهلفي، إنه صعد السلم فوق المبنى، بعد أن انشغل الخاطفون عنه، وكان أحدهم نائمًا بجواره، فحرر نفسه وأزال الغطاء عن رأسه، مؤكدًا أنه شاهد من خطفوه جميعهم، لكنه لم يكن يعلم أين هو، وأنه رأى سلمًا فصعد وكان يصرخ بصوت عال فشاهده شخص يقف بغرفة معزولة، وهو حارس المكان، وأثناء ذلك أمسك الأربعة به مرة أخرى وقاموا بإلقائه من فوق فوقع على رأسه وأغمي عليه.
وأكد الخاطفون الأربعة ما أدلى به المحامي المجني وذكروا: "عندما رمينا المحامي من فوق وقع على رأسه ولم يتحرك، وقال لنا المحامي الكويتي المحرض إنه مات ويجب نقله فورًا، وبالفعل قمنا بإدخاله إلى سيارة ملك للمحامي المحرض، ووضعناه في الكرسي الخلفي تحت أرجلنا وعملنا على تغطيته بعلم الكويت حتى لا ينكشف أمرنا، كون الكويت تحتفل بأعيادها الوطنية، لإخفاء جثة المجني عليه وقررنا رميه بالقرب من منزله في ساحة ترابية. وأضافوا: "لا يوجد بيننا وبينه أي شيء، وكان المحامي المحرض يقود السيارة الأخرى أمامنا، لدرجة أنه تم توقيفه من قبل التفتيش إلا أنه استطاع الإفلات منهم كونه لا يحمل معه شيئًا، وما إن انفضح أمرنا من قبل رجال الأمن حتى اختفى".
وتسلمت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الذي أكد تعرض المحامي للتعذيب وإصابته بنزيف داخلي في العين اليسرى، وكدمات وجروح عميقة بالظهر، نتيجة غرز آلة في ظهره، وسيتم التحقيق مع شقيق المحامي المحرض، وهو ضابط في أحد أقسام الشرطة، وفي حالة التثبت من تسليمه شقيقه المحامي "الكلبشات" فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وبشأن صلته بزوجة المحامي المحرض، قال المحامي المجني عليه إن كل العلاقة التي تربطه بالزوجة هي كونها عميلة لديه وأنه يتولى قضايا عائلية رفعتها على زوجها المحامي الذي حرض على خطفه.
من جهته، كشف المحامي الكويتي، عن تفاصيل اختطافه وقال المحامي الذي اختُطف من أمام مكتبه، إن الخاطفين تعرضوا له أثناء خروجه من مكتبه بعد أن سألوه عن موقع شارع معين، ثم زعموا أنهم ضباط مباحث وقاموا بتقييده وضربه وخطفه بالسيارة إلى منطقة كبد، ثم أخذوه إلى مكان، وتبين أن هناك شخصًا خامسًا، كان ينتظرهم وبدأ التحقيق معه حول أسماء الموكلات النساء، مستفسرًا عن امرأة محددة، قبل أن يبدأ هو الآخر في ضربه.
وأوضح المحامي أن الخاطفين طلبوا منه 50 ألف دينار، إلا أنهم رفضوا طلبه بالاتصال بأحد أفراد أسرته لجلب المبلغ المطلوب، متابعًا أنه حاول الهروب إلا أنهم أمسكوا به ومنعوه من الهرب بعد ضربه بشكل مبرح، وتابع أن رجال الأمن تمكنوا من تحريره بعد مرور سيارة الخاطفين على إحدى النقاط الأمنية، واستنجاد المحامي برجال الأمن وإعلامهم بأنه مخطوف، ليتم تحريره فورًا وضبط الخاطفين.
وفي النيابة، اعترف المتهمون بما أسند إليهم.
وأثارت تلك الحادثة استياءً نيابيًا وشعبيًا، بعد حديث المحامي المخطوف عن الظروف التي مر بها، وتداول صوره التي أظهرت تأثره بشكل كبير نتيجة الضرب الذي تعرض له، وسط مطالبات بتشديد العقوبة على الجناة ومحاسبة المحامي المحرض، وفصله من نقابة المحامين، ومنعه من مزاولة المهنة.
وأكدت جمعية المحامين الكويتية، عزمها شطب اسم المحامي المحرض في حال ثبوت التهم بحقه، كما طالبت بدورها بإعدام المتورطين باختطاف "الهلفي".