الرئيس التونسي يوقع الدستور الجديد رسميا.. و"جمعة" يعلن تشكيل الحكومة
وقع رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان في تونس، اليوم، الدستور الجديد للبلاد الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي بأغلبية ساحقة مساء أمس، وذلك بعد مضي 3 سنوات على اندلاع "الثورة" في تونس مهد "الربيع العربي". وتم التوقيع على الدستور الذي يشتمل على "ديباجة" و149 فصلا، خلال جلسة عامة "ممتازة" انعقدت بمقر المجلس الوطني التأسيسي وحضرها ممثلو دول وبرلمانات أجنبية.
وتولى التوقيع على الدستور كل من رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، ورئيس الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة "النهضة" الحاكمة والتابعة للتنظيم الدولي للإخوان علي العريض. وقال الرئيس التونسي قبل توقيع الدستور، في خطاب توجه به إلى أعضاء البرلمان، إن المصادقة على هذا النص تمثل "انتصارا" للشعب التونسي، لكن "الطريق ما زالت طويلة وما زال أمامنا الكثير والكثير من العمل لتصبح قيم الدستور جزءا من ثقافتنا".
ونُشر الدستور بعد توقيعه في الجريدة الرسمية للبلاد، على أن يدخل حيز التنفيذ تدريجيا في انتظار انتخاب برلمان ورئيس جديدين. وصوت 200 من أصل 216 نائبا شاركوا في عملية الاقتراع، مساء أمس الأول، بـ"نعم" على الدستور، في حين صوت ضده 12 نائبا وامتنع أربعة نواب عن التصويت.
في سياق متصل، أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف مهدي جمعة، عن تشكيلة الحكومة الجديدة بعد تكليفه مرة ثانية من قبل رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي، وأشار "جمعة" إلى أن التركيبة الحكومية الجديدة تتضمن عددا هاما من الشباب، مشددا على أنها موجهة "للعمل أكثر من القول"، وقلّص "جمعة" عدد الحقائب الوزارية حيث اقتصرت الحكومة على 21 وزيرا فقط و7 كتاب دولة، وظل لطفي بن جدو على رأس وزارة الداخلية.