خبير بالشأن الجزائري: انتخاب رئيس مجلس أمة جديد يحل الأزمة دستوريا
مظاهرات في الجزائر - أرشيفية
كلف البرلمان الجزائري أمس الثلاثاء رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، برئاسة البلاد لمدة 90 يوما، بعد إقرار شغور منصب رئيس الدولة، في جلسة استثنائية، -وفقًا للمادة 102 من الدستور- وخرجت في أعقاب التكليف مظاهرات رافضة للقرار شارك بها آلاف الطلبة، ويؤكد بعض المحللين لا السيناريوهات المتوقعة لا تزال غامضة.
"الرئيس الانتقالي يتحمل كافة المسؤوليات التي يتحملها الرئيس الفعلي، ويمارس كافة مهامه الرئاسية لتسيير شؤون البلاد ويحق له تغيير الحكومة الحالية"، هكذا بدأ أبو الفضل الإسناوي، الخبير بالشأن الجزائري، ومساعد رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، حديثه عن صلاحيات الرئيس الجزائري المؤقت في تصريحات لـ"الوطن"، مرجحا تصاعد حدة الاحتجاجات من قبل الشعب في الشارع الجزائري خلال الأيام المقبلة، وإصراره على إقالة ثلاثة شخصيات يعتبروها تمثل رموز لحكم الرئيس السابق "بوتفليقة" وهم رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الدستوري، والرئيس المؤقت الحالي للبلاد.
وتابع "الإسناوي": "من المتوقع أن يكون هناك تظاهرات كبيرة في يوم الجمعة المقبلة، وعلى أساسها سيتم رسم السيناريو القادم في الجزائر، وسيتضح موقف الجيش الجزائري الذي يرعى سير العملية الانتقالية في سلام"، مؤكدا على أن موقف الجيش الجزائري واضح منذ البداية ويسعى إلى الحل السلمي الدستوري، مضيفا: "الموافقة على مطالب الشعب بحل كافة مؤسسات الجزائر وإقالة كل رموز الرئيس السابق بوتفليقة سيطول من مدة عدم استقرار الوضع بالجزائر وسيزيد من حدة الموقف بها"، كما لفت "الإسناوي" إلى أن هناك حل دستوري يضمن إرضاء كافة التيارات بالدولة من خلال انتخاب رئيس مجلس أمة جديد متفق علية من الشعب، وبالتالي وفقا للمادة 102 من الدستور يتم تعيين هذا الرئيس المتفق علية من كافة التيارات رئيسا مؤقتا للبلاد كبديل لعبد القادر بن صالح وهنا يحصل على كافة الصلاحيات.
فيما أكد حسن أبو طالب، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على أن الوضع في الجزائر يتوقف على موقف الجيش الجزائري نفسه باعتباره الراعي الرسمي لتسيير شؤون الدولة خلال الفترة الراهنة في سلام "لابد للجيش من توضيح موقفه سواء هو مع استمرار الحل الدستوري ببقاء الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح أو الاستجابة لطلبات الشعب وبذلك يكون قد أخل بالدستور"، كما أشار إلى أن هناك رؤية سياسية قانونية جديدة تطرح حل دستوري وفقا للمادتين 7 و 8، وتنص على أن السلطة للشعب بمعنى أن الشعب هو صاحب القرار الأول والأخير بالدولة، وتابع: "وإذا أقرت تلك المادة فيبقى السؤال من الجهة أو المؤسسة التي ستطبقها هل الحراك الشعبي أم مؤسسات الدولة".