سياسيون: «المليون وحدة» يمثل 25% من المشروع القومى
أكد عدد من السياسيين والخبراء أن مشروع المليون وحدة سكنية، جزء من المشروع القومى لمصر، ويمثل 25% من المشروع القومى للدولة، والبرنامج الانتخابى للمشير عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، المرشح المحتمل للرئاسة، مؤكدين أن المشروع سينجح بنسبة 100%، فى ظل دخول شركة إماراتية لها سمعة عالمية، للمشاركة فيه مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فيما رفض آخرون، المشروع، واعتبروه بداية لإقامة المؤسسة العسكرية كدولة داخل الدولة.
وقالت الدكتورة ضحى عبدالحميد، أستاذ الاقتصاد وخبير التنمية الدولية بالجامعة الأمريكية، لـ«الوطن»، إن المشروع له أكثر من شق إيجابى، أولها أنه يؤكد وجود ثقة فى الاقتصاد المصرى، فدخول شركة لها سمعة عالمية كـ«أرابتك»، كشركة منفذة، يؤكد الثقة فى استقرار مصر، وهو مؤشر جيد يدعم الاقتصاد، ثانياً أن مشاركة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تؤكد أن الجيش يضمن تنفيذه وظهوره على الأرض فى المواعيد المحددة له.
وأضافت «ضحى»: «المشروع متكامل، ويمثل 25% من مشروع تنمية مصر، ويعتبر جزءاً كبيراً من البرنامج الانتخابى لأى رئيس جديد، يصل إلى 25%، لأن ملفات الصحة والتعليم والغذاء، تمثل الـ75% الأخرى من المشروع القومى، وأتوقع نجاح مشروع المليون وحدة بنسبة 100%».
وأوضحت «ضحى» أن بداية التسليم للمشروع، فى 2017، وسيجرى تنفيذه على 10 سنوات، ويعد أحد الفروع الأساسية لدفع مصر إلى مسار التنمية، وإحداث تطور كبير فى حياة المصريين، من خلال توفير ملايين فرص العمل للشباب، كعمالة مباشرة وغير مباشرة، وتشغيل مصانع الحديد والأسمنت، مما يدير عجلة الاقتصاد، وسيساعد أيضاً على توزيع الكثافة السكانية، بمختلف المحافظات.
وأشارت إلى أنه لا وجه شبه بين مشروع المليون وحدة وإسكان «مبارك»، لأن الأخير نوعية مختلفة، حيث كان يقوم الشباب عبر المبلغ الذى يحصلون عليه للبناء، بشراء أى شىء خلاف تخصيصه لبناء الوحدة، وهو ما لا يحدث فى هذا المشروع الذى يجرى تأسيسه فى أراضى القوات المسلحة، وستسعى البنوك إلى تمويله لثقتهم فيه بنسبة 100%.
وقال الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس، إن الدول العربية عادة ما تقوم بدعم مثل هذه المشروعات كنوع من الدعم للنظام، أو الشعب فى ظروف معينة، لافتاً إلى أن مشاركة الإمارات تشير إلى اتجاه الدول العربية لخلق روابط قوية فيما بينها.
وقال يسرى العزباوى، الباحث بمركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن «السيسى» يريد مساعدة الطبقات الكادحة التى أصبحت شعبيته موجودة بينها بشكل كبير، والإعلان عن المشروع جاء مع عودة الدراسة، واقتراب الانتخابات الرئاسية، وهذا أمر يُحسب له، ويدخل ضمن الدعاية الانتخابية وهذا حقه.
وأضاف: «الإمارات ستضخ مبالغ مالية كبيرة واستثمارات جديدة من أجل إنقاذ الاقتصاد المصرى، والوقوف بجانبه واستعادة الأيدى العاملة، وهى لا تقصد تقديم أى دعاية سياسية لـ(السيسى)، لأن المشروع متفق عليه مسبقاً وبالصدفة تزامن الإعلان عنه مع إصدار قانون الانتخابات الرئاسية».
فى المقابل، قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن «حملة من أجل شباب مصر» التى تعمل على إنشاء مليون وحدة سكنية بالتعاون مع الإمارات، ما هى إلا حملة دعائية لـ«السيسى»، مستنكراً تبنى المؤسسة العسكرية لها، لأن الجيش يجب ألا يكون دولة داخل الدولة.
وأكد «نافعة» ضرورة أن تتحول مصر إلى دولة قانون ومؤسسات حقيقية، وأن مثل هذا المشروع كان من الواجب أن تنظره الحكومة نفسها، وتتولى بحثه، لتحدد الجهة الأصلح لتنفيذه، واختيار الأماكن الأنسب له.