النائب العام الليبي يقررالإفراج عن المتهمين الثلاثة في قضية سرقة النفط الليبي
قرر النائب العام الليبي الإفراج عن المتهمين الليبيين الثلاثة الذين أرغموا ربان وطاقم ناقلة النفط التي كانت ترفع العلم الكوري الشمالي على الدخول إلى ميناء السدرة وسرقة النفط الليبي. وقال رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، في تصريح له اليوم، إن "النائب العام أصدر قراره بعد التواصل مع أعضاء المؤتمر الوطني العام وبعض الشخصيات العامة المعنية بالموضوع".
وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر بالمكتب السياسي لما يسمي بإقليم برقة أن أزمة الموانئ النفطية بالمنطقة الشرقية ستنفرج خلال الساعات المقبلة. وبدورهم عبر أعضاء النيابة العامة بمكتب النائب العام الليبي في بيان لهم اليوم، عن استغرابهم وتفاجئهم لهذا القرار، مشيرين إلي أن هذا القرار اتخذه النائب العام دون التشاور مع أعضاء النيابة العامة، بالرغم أن الجرائم المرتكبة من قبل المتهمين تمثل جرائم تضر بأمن وسيادة الدولة الليبية.
وأوضح أعضاء النيابة بمكتب النائب العام أن قرار الإفراج تغافل مبررات ودواعي الحبس الاحتياطي وحسن سير الدعوى الجنائية وإدخال السلطة القضائية في لعبة السياسة سيما وأن قرار الإفراج جاء تلبية لضغوط من بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام والحكومة على حد قول البيان.
من جهة أخرى وعلى خلفية قرار النائب العام أيضا طالب موظفو مكتبه باستقالته، واستنكروا وبشدة قرار الإفراج عن المتهمين بسرقة النفط الليبي، مؤكدين وحسب البيان الذي أصدروه أيضا أن قرار الإفراج جاء في ظروف غامضة ودون الرجوع إلى ملف القضية أو العضو المحقق.