وزير الإسكان: الدولة غير مسئولة عن بناء الوحدات السكنية
شدد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية على أن الدولة ليس من مسئوليتها أن تبنى الوحدات السكنية، وقال «هذا هو دور القطاع الخاص والقطاع التعاونى، ودور الدولة هو الدعم والمساندة».
وأضاف خلال ورشة العمل التى عقدت بمكتبة الإسكندرية، ونظمتها نقابة المهندسين تحت عنوان التصدى للمبانى المخالفة أمس الأول «هناك لجنة شكلت لتعديل القانون 119 الخاص بالمبانى فيما يتعلق بإجراءات التراخيص والمبانى المخالفة، وشهادة الصلاحية الإنشائية».
وقال إن القضية ليست مبانى مخالفة فقط بل أزمة مجتمع بكل أطرافه، وصلت فيه المخالفات للآلاف، ولن نسمح بأى تعديات أخرى، وإذا فشلنا فعلينا أن نرحل، خاصة أن أكثر التعديات التى تحدث على شقق الدولة والأراضى تقوم بها عصابات منظمة.
وعن مخالفات المبانى فى الإسكندرية، قال «هناك احتمالات خطيرة بخسائر فى الأرواح، خاصة إذا تعرضت المحافظة إلى أى هزة أرضية محدودة، وهناك 10 آلاف قنبلة موقوتة بالإسكندرية، لا أعلم متى تنفجر، ولا بد من معاقبة أى مهندس يثبت تورطه فى أى مخالفة، يجب أن تطير بعض الرؤوس، وإلا فلن نفلح، ونحتاج إلى قاعدة بيانات وتشكيل لجنة دائمة تتابع تنفيذ هذه القرارات».
وكشف الوزير عن أن عدد مخالفات البناء التى حدثت منذ ثورة 25 يناير حتى الآن بلغت 300 ألف حالة، ضاربا مثالا بحى مثل مدينة نصر فى القاهرة الذى بلغت المخالفات فيه 30 ألف مخالفة، موضحا أن معالجة التراكمات السابقة ستأخذ وقتا طويلا، خاصة أن مشكلة العشوائيات تمتد منذ الستينات.
واعتبر الوزير أن قانون الضريبة العقارية قد ظُلم، مشيرا إلى أن جزءا من مشكلة الإسكان يعود للشقق المغلقة غير المستفاد منها، التى بلغ عددها 5.2 مليون وحدة خالية نصفها يخضع للقانون القديم الذى يتيح لمالك الشقة أن يغلقها دون أن يتكبد أى تكلفة.