«الوزراء» يقر زيادة 300 جنيه فى بدل «المهن الطبية»

أعلنت لجنة إضراب المهن الطبية المشكلة من النقابات الطبية الثلاث «الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة»، رفض مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، فى اجتماعه مساء أمس الأول مع وزارة المالية، مقترح قانون كادر المهن الطبية المعدل من النقابات الطبية الثلاث الذى جرى التوافق عليه مع وزارة الصحة وسمى بـ«مشروع قانون تنظيم المهن الطبية». وأوضحت اللجنة أن مجلس الوزراء وافق على زيادة قيمة بدل المهن الطبية، 300 جنيه، ليصل إلى 500 جنيه، على أن يجرى تطبيقه بداية من يناير 2015. ويواصل «الأطباء، والصيادلة، والأسنان» إضرابهم الجزئى المفتوح بالمستشفيات الحكومية اليوم، لليوم الـ38 على التوالى، فيما تواصل نقابة الأطباء تجميع الاستقالات الجماعية المسببة. فى المقابل، قال الدكتور وائل هلال، أمين الصندوق المساعد بنقابة الصيادلة، إن زيادة بدل المهن الطبية لا يلبى طموح أعضاء الفريق الطبى بالكادر الذين يطمحون إليه ليرتقى بالمنظومة الصحية ويحقق العدالة الاجتماعية لهم. وأضاف، فى تصريحات صحفية، أن المبلغ الذى جرى إقراره هزيل جداً، وامتهان للفريق الطبى، مطالباً وزير الصحة بتنفيذ ما وعد به من إقرار المشروع الذى قدمته اللجنة، أو تقديم استقالته كما سبق أن وعد. من جانبه، قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، وعضو لجنة الإضراب، إن الأطباء مستمرون فى إضرابهم الجزئى والإدارى بالمستشفيات، وكذلك استمرار تجميع الاستقالات الجماعية. وأضاف فى تصريحات خاصة أنه سيجرى مناقشة الخطوات المقرر اتخاذها الفترة المقبلة، خلال الجمعية العمومية للنقابة المقررة فى 28 أبريل الحالى.