لا يجرمه نص قانوني.. خطة البرلمان لمواجهة "بيزنس" بلازما الدم
مجلس النواب
تباينت رؤى النواب حول ضرورة مناقشة وإقرار قانون التجارب السريرية خلال دور الانعقاد الحالي، حيث تضمن فى محتواه موادًا لتجريم عقوبة الاتجار فى بلازما الدم، باعتبارها أحد العلاجات المستحدثة لمكافحة فيروس كورونا.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تقدم فيه نواب آخرون بطلبات إحاطة حول حقيقة المتاجرة في بيع بلازما دم المتعافين من فيروس كورونا للمرضى بمبالغ طائلة، وتهرب المتعافين من التواصل مع وزارة الصحة للتبرع بها لإنقاذ الحالات الحرجة.
وأكد النائب محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن وزارة الصحة وضعت العديد من الاشتراطات التى تضمن عمليات التبرع ببلازما الدم داخل المستشفيات الحكومية.
وأشار لـ"الوطن" إلى أن التبرع ببلازما الدم هو نوع من أنواع الهبة، ولايجوز الاتجار به، لأنه عمل إنساني يهدف إلى انقاذ مريض من الموت.
وشدد على ضرورة التزام المستشفيات الخاصة بكافة الاشتراطات التى أعلنت عنها وزارة الصحة بشأن التبرع ببلازما الدم، وتطبيق الضبطيات القضائية على أى مستشفى مخالف.
وقال "العمارى": هناك مسؤولية مجتمعية على كل شخص يكون لديه معلومة تتعلق بمسألة الاتجار ببلازما الدم، ولا يبلغ عنها الجهات المعنية بالأمر.
وأشار النائب أحمد حلمى الشريف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن هناك إشكالية حقيقية تتمثل في عدم وجود مواد مجرمة لمسألة بيع الدم.
وقال لـ"الوطن"، إن القانون رقم 142 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، لم يتضمن عقوبات رادعة للمتاجرين ببلازما المتعافين، ما يتطلب إجراء تعديل عاجل، لوضع عقوبات رادعة لإنهاء هذه المشكلة.
وأشار إلى أنه من الضروري عند صياغة مشروع قانون التجارب السريرية وضع كثير من الاعتبارات الطبية التي كشفت عنها الممارسه خلال جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى صدور هذا القانون سينظم كثيرًا من الأمور، أهمها التجارب السريرية التى تُجرى على المرضى فى كثير من الأمراض، وتنظيم بعض الأمور الطبية التى لم تشملها تعديلات قانون زراعة الأعضاء البشرية.
فيما تقدم عدد من النواب من بينهم الدكتور أيمن أبو العلا وخالد أبو طالب وآمال رزق الله وآخرون، بطلبات إحاطة حول ضرورة التصدي لمافيا المتاجرة ببيع بلازما الدم للمتعافين من فيروس كورونا وبيعها للمرضى بمبالغ طائلة، وتهرب المتعافين من التواصل مع مديريات الصحة للتبرع بها لإنقاذ الحالات الحرجة.
وقالت النائبة آمال رزق الله، فى طلب الإحاطة، إن وزارة الصحة أعلنت نجاح تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافيين من الفيروس، وذلك لعلاج الحالات الحرجة، حيث أظهرت التجربة نتائج مبدئية مبشرة من خلال نسبة تعافي جيدة للمرضى، وتقليل احتياج المرضى لأجهزة التنفس الصناعي، مع زيادة نسب الشفاء وخروج المرضى من المستشفيات.
وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تحاول فيه وزارة الصحة إيجاد أي وسيلة علاجية جديدة لمعالجة المرضى والمصابين، ظهرت ثمة مشكلة جديدة وهي بيع البلازما المتعافين للمرضى والمصابين بأسعار مبالغ فيها قد تصل إلى 2000 دولار، ما يخالف الدستور الذي نص على عدم المتجارة بالجسد أو الأعضاء أو بأي شيء، وكذلك فتح الباب أمام استغلال المرضى.
وانتقدت النائبة التهرب الواضح من قبل المتعافين في التواصل مع وزارة الصحة للحضور في مراكز للدم المخصصة لأخذ البلازما، والتبرع بها، ما يشكل خطورة على حياة الحالات المصابة الحرجة التي تعاني من تدهور شديد وموضوعة على جهاز تنفس صناعي.
وأكدت أن البعض يستغل المتعافين، ويقومون بشراء البلازما منهم، مقابل مبلغ من المال، وبعدها يقوم هؤلاء المستغلون ببيعها بمبالغ كبيرة لمرضى آخرين، حتى أصبح "بيزنس" ومتاجرة على حساب حياة المواطنين.
وطالب النائب خالد أبو طالب فى طلب الإحاطة الذى تقدم به بضرورة التصدي لمثل هذه المتاجرة والممارسات غير الشرعية، وإيجاد آلية جديدة من قبل وزارة الصحة للوصول للمتعافين لضمان الحصول على بلازما الدم وعدم تهربهم من التواصل، فضلًا عن إبلاغ جميع مراكز الدم والمعامل الخارجية بعدم السماح بسحب أي عينات خاصة ببلازما الدم لأي مواطن، وأن يتم هذا فقط في المراكز التي أعلنت عنها وزارة الصحة فقط، لغلق باب المتاجرة المنافية للدين والدستور والقوانين.
كانت وزارة الصحة قد أعلنت عن إجراءات التبرع ببلازما الدم لعلاج المصابين بفيروس كورونا، وشملت توقيع الكشف الطبي على المتعافي، إضافة إلى توافر شروط التبرع بالدم الأساسية، وهي أن يكون سنه بين 18 إلى 60 عامًا، ووزنه أكثر من 50 كيلوجرامًا، إضافة إلى الإجابة على استبيان شروط التبرع بالدم، للتأكد من خلوه من الأمراض القلبية أو الصدرية المزمنة، وعدم إجرائه عمليات كبرى من قبل.
وأوضح أن شروط التبرع لا تنطبق على أصحاب أمراض الفيروسات الكبدية، ونقص المناعة، والزهري، ومرضى الأورام، ومرضى السكري الذين يستخدمون حقن الأنسولين كعلاج، بينما تنطبق شروط التبرع على أصحاب الأمراض المزمنة من السكري والضغط المنتظم جراء تناول جرعات الدواء الخاصة.