"الري": متابعة "أعمال التطهيرات" على المخرات استعدادا لموسم السيول
خالد: مراقبة مجرى النيل وجسور الترع للتأكد من عدم وجود مخالفات
إزالة تعديات على النيل
قال المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري إنه تم التشديد على الإدارات العامة للري وحماية النيل للمرور على مدار الساعة، وخلال أيام الإجازات الرسمية في مراقبة وتفقد جسور الترع ومجرى نهر النيل للتأكد من عدم وجود مخالفات جديدة والقيام بالتعامل الفوري معها إن وجدت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات في مهدها.
وأضاف خالد أن المصلحة تقوم بمتابعة أنشطة وتنفيذ أعمال التطهيرات على الترع ومخرات السيول وذلك في ضوء الإستعداد لموسم السيول خلال فصل الشتاء، ولضمان الجاهزية التامة لاستقبالها وإمرارها بأمان إلى مصباتها.
وأعلن قطاع حماية النيل أن اليوم الأحد، تم تنفيذ 26 إزالة فى نطاق محافظتي أسيوط والأقصر وبذلك يصبح إجمالي المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل ٥٦٣٧٦ إزالة.
وكان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريراً بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ (281,580) ألف إزالة على نهر النيل، ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015، فضلاً عن إزالة (318) حالة تعدي على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ (90) إزالة ، بينما قام قطاع الري بتنفيذ (120) إزالة على منافع الري ، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ (108) إزالة على منافع الصرف.
وذكر التقرير "أن الإزالات تنوعت ما بين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون".
ولفت التقرير إلى "أن الوزارة تواصل بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، أن الوزارة تؤكد مضيها قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث".