المجلس السياسي للمعارضة المصرية: حكومة قنديل تتسم بالتخبط في معالجة الملفات
أصدر المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية المعلن 2008 بيانا للرأي العام المصري بشأن أداء حكومة الدكتور هشام قنديل، قال فيه إن أداء حكومة قنديل يتسم بالتخبط والارتباك في معالجة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وهي ملفات تتطلب تجديد الرؤية والمعالجة غير التقليدية للمشاكل الكبرى للبلاد وتبني الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية المناسبة، مشيرا إلى أن رئاسة الجمهورية والحكومة الحالية وممارستهم ضربت الأعراف الديمقراطية، ودخلت في خطابات التجريح والتشكيك في القوى السياسية المعارضة.
واستمرت رئاسة الجمهورية وحكومة قنديل في مسارها نحو الهيمنة والتحكم في المشهد السياسي وفرض الدولة الإخوانية، وأن المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية يؤكد وقوفه الصارم ضد الزمرة الإخوانية الحاكمة حاليا والتصدي لها بكل الطرق الحضارية.
وقال إننا سنواجه الدستور الجديد الذي سيرسخ الهيمنة المطلقة للتيارات الإسلامية، ونرفض محتوى دستور الإخوان ونطالب كل الرموز السياسية المصرية بإطلاق المبادرات الجدية والواقعية ذات المصداقية، لبدء حوار مجتمعي ووطني شامل، كما نطالب الرئيس مرسي وحكومة قنديل بالكشف عن إنجازات الرئيس التي التزم بها خلال المائة يوم، وتحديد ملامح الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة الحالية.
طالب بيان المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية المعلن 2008 برئاسة عادل السامولي الرئيس مرسي بكشف هوية قتلة جنودنا على الحدود والإفراج الفوري عن المعتقلين منذ ثورة 25 يناير 2011، على أن يشمل الإفراج ضباط 8 أبريل، والتزام الرئيس بوعوده السابقة بشأن إعادة تشكيل تأسيسية الدستور ورفض قرض صندوق النقد الدولي.