رفض استشكال الشاعر "عمر حاذق" على قرار حبسه عامين بتهمة خرق "قانون التظاهر"
قررت محكمة جنح مستأنف المنشية بالإسكندرية، برئاسة المستشار شريف حافظ، اليوم الأحد، رفض الاستشكال المقدم من قبل محامي الدفاع عن عمر حاذق، المتهم بخرق قانون التظاهر، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة عامين وتغريمه 50 ألف جنيه.
وكانت محكمة جنح مستأنف المنشية، أصدرت حكمها على عمر حاذق واثنين أخرين، بتأييد حكم أول درجة، بالحبس لمدة عامين، وذلك بعد إلقاء القبض عليهم مطلع ديسمبر الماضي، أثناء الوقفة الاحتجاجية أمام محكمة المنشية، والتي نظمت بالتزامن مع نظر قضية المتهمين بقتل خالد سعيد.
وقال حمدي خلف، محامي المتهم، إنه قدم الاستشكال لوقف العقوبة، لسببين، أولهما سمعته الحسنة، خاصة كونه شاعر وأحد العاملين بمكتبة الإسكندرية، والثاني هو تخفيف الحكم على الناشطة ماهينور المصري، والمشتركة معه بنفس القضية.
يذكر أن مكتبة الإسكندرية قد أصدرت قرارًا بفصل عمر حاذق، في شهر أبريل الماضي، مرجعة قرارها إلى ارتكابه للجنح المخلة بأمن الدولة، والتي تحول دون استمراره في العمل بالمكتبة، باعتبارها صرحا ثقافيا، وهو الاتهام الذي لاقى استنكار من قبل العشرات من الأدباء والمثقفين في مصر، شاهدين له بحسن الأخلاق ورفعة المبادئ.