عودة قضية «كشوف العذرية» أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان
أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بالتعاون مع المركز الدولى للحماية القانونية لحقوق الإنسان (إنترايتس)، دعوى أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب طالبت فيها بإعادة التحقيق والمحاكمة فى الواقعة التى عُرفت إعلامياً بـ«كشوف العذرية».
رُفعت الدعوى نيابة عن الضحيتين سميرة إبراهيم ورشا عبدالرحمن، وهما اثنتان من بين 17 من النساء اللاتى احتُجزن على خلفية مشاركتهن فى اعتصام فضته القوات المسلحة بالقوة فى 9 مارس من العام الماضى، ويقول نص الدعوى: إن الفتيات نُقلن إلى أحد السجون الحربية، حيث أجرى طبيب عسكرى كشفاً لفحص عذريتهن قسراً.
وأوضح بهاء عز العرب، المحامى بالمبادرة المصرية، أن «المحاكم العسكرية تفتقد إلى أدنى درجات الاستقلالية المطلوبة لتحقيق العدالة، ومن ثم فما زال مزيد من المدنيين عرضة للانتهاك على أيدى أفراد القوات المسلحة».
وطالبت الدعوى اللجنة الأفريقية بأن توصى بملاحقة كل من اشتُبه فى تورطه فى كشوف العذرية والانتهاكات الأخرى التى واجهتها الإناث المحتجزات أمام القضاء المدنى. ومن المنتظر أن تحدد اللجنة الأفريقية موقفها من قبول النظر فى هذه القضية من حيث المبدأ فى جلستها المقرر عقدها فى أكتوبر المقبل فى ساحل العاج، وفى حال قبولها فإن المنظمتين ستقدمان مذكرات تفصيلية تحتوى على الدفوع القانونية والشهادات الداعمة لموقف «سميرة» و«رشا»، كما ستطالب المنظمتان باعتراف واضح من الحكومة المصرية بأن فحوصاً للعذرية وقعت بالفعل على الضحايا، وإصدار تعهد بعدم تكرار ذلك مستقبلاً، وتعديل لوائح السجون العسكرية لتشمل ضمانات بعدم انتهاك خصوصية المحتجزين، وضمان سلامتهم الجسدية.