استمرار اعتصام خريجي "الشريعة والقانون" احتجاجا على استبعادهم من تعيينات "النيابة العامة"
واصل العشرات من أوائل خرجي كليات الشريعة والقانون والحقوق، دفعة 2010، اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي، أمام مكتب المستشار محمد ممتاز رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة النقض، بدار القضاء العالي؛ احتجاجًا على استبعادهم من التعيين في النيابة العامة، رافضين "استمرار مسلسل توريث القضاء بعد الثورة"، على حد وصفهم، وتمكن رجال المباحث من فض الاعتصام داخل دار القضاء وإخراج المعتصمين من قاعة المحكمة.
وقال المحتجون إن هناك تلاعبا لترك أماكن شاغرة لإتاحة فرصة التعيين لأبناء المستشارين، من خلال قرار إدراج 80 اسمًا من المتقدمين للعمل بالنيابة في مجلس الدولة، ثم تحويلهم إلى النيابة العامة. وأضافوا أن المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق أصدر قرارا "رقم 23" في مارس الماضي ينص على تعيين كل من حصل على تقدير جيد جدا فأعلى في النيابة، وهذا لم يحدث، مؤكدين أنه في التوقيت نفسه تم تعيين أكثر من 18 شخصًا في مجلس الدولة من أبناء المستشارين بالواسطة، حسب قولهم.
وأشار المعتصمون من خريجي الأزهر إلى استبعاد أكثر من 60 خريجًا من كلية الشريعة والقانون، وجميعهم حاصلين على تقديرات جيد جدا فأكثر، والهدف من ذلك منع خريجي الأزهر من دخول النيابة العامة.