إحالة سيدة وموظف بالدقهلية إلى الجنايات لاتهامهما بتزوير أوراق رسمية
محكمة المنصورة الإبتدائية
أمر علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بإحالة مساعد مدير مبيعات، وسيدة حاصلة على دبلوم صنايع، إلى محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، بعد اتهامهما باشتراكهما مع آخر مجهول في تزوير توكيلات لأحد الأشخاص أثناء سفره إلى ألمانيا، وذلك من أجل التنازل عن قضايا إيصالات أمانة صادرة للمجني عليه.
تحقيقات النيابة الكلية بالمنصورة
وأجرى عمرو يوسف وكيل النيابة الكلية بالمنصورة، التحقيقات وتبين أنه في غضون عام 2019 بدائرة مركزي السنبلاوين وتمي الأمديد وقسم ثان المنصورة، بمحافظة الدقهلية، تمكن المتهمين «إبراهيم م. م.»، 30 سنة هارب، يعمل مساعد مدير مبيعات ومقيم بمحافظة القاهرة، و«نهي ت. ا.»، 27 سنة هاربة، حاصلة على دبلوم صناعة ومقيمة بمصر الجديدة محافظة القاهرة، وذلك في القضية رقم 15262 لسنة 2021جنايات مركز السنبلاوين، والمقيدة برقم 1920 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.
وتبين أن المتهمين اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محررين رسميين، المنسوب صدورهما إلى قنصلية جمهورية مصر العربية بهامبورج بدولة ألمانيا الاتحادية ومكتب تصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين بأحمد عرابي، وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين اتفقا على إنشاء هذين المحررين على غرار المحررات الصحيحة وأمدا آخر مجهول بالبيانات المراد إثباتها على خلاف الحقيقة فقام المجهول بتدوينها ومهرها بخاتم مقلد لتلك الجهات وزيلها بتوقيعات منسوبة زورا للموظفين العموميين المختصين بتلك الجهات وبصم عليها بمحضر التصديق، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وشهد «محمد س. ح» 41 سنة، أنه على إثر قيام المتهمة الثانية بتبديد المبالغ المالية المسلمة إليها على سبيل الأمانة والمحرر عنها الجنحة الرقيمة 13903 لسنة 2018 جنح السنبلاوين، فوجئ بتواصل الشاهد الثاني معه ينبأه بقيام المتهم الأول بالمثول إبان تداول القضية بالجلسات وإقراره بصفته وكيلا عنه باستلامه المبالغ المالية المسلمة إلى المتهمة الأولى بموجب سند الوكالة المزور المنسوب صدوره لقنصلية جمهورية مصر العربية بمدينة هامبورج بدولة المانيا الاتحادية.
وتوصلت تحريات مباحث الأموال العامة، أن التوكيلات المزورة لا أصل لها في الجهات المنسوبة إليها، وأن جميع الأختام والتوقيعات عليها غير حقيقية.