"مرصد المهندسين" يرفض تعديل قانون النقابة دون موافقة "العمومية"
قال مرصد استقلال نقابة المهندسين، إن النقابة العامة تعتزم تعديل نصوص بعض مواد قانون النقابة، رقم 66 لسنة 1974، موضحًا أن توجه المجلس الأعلى لها هو تمرير التعديلات مباشرة، إلى لجنة الإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء، دون أخذ رأي الجمعية العمومية للمهندسين لمناقشتها واستطلاع رأيها.
وشدد المرصد، في بيان أمس، على رفضه إجراء أي تعديلات على قانون النقابة، دون موافقة "عمومية المهندسين"، مطالبًا المجلس الأعلى للنقابة، بنشر الصيغة النهائية للتعديلات أولا، فور إقرارها من قبل المجلس، ثم عقد جمعية عمومية طارئة، لجموع المهندسين لأخذ رأيهم فيها، وفقًا للبند الخامس من المادة رقم 14، المتعلق باختصاصات الجمعية العمومية، والمادة رقم 31 من اللائحة الداخلية.
وأشار المرصد إلى أن قانون النقابة يحتاج تعديلات في كافة أبوابه، نظرًا لقدمه، وعدم دستوريته، عقب الاستفتاء على الدستور الحالي، إلا أن مجلس النقابة يرى أن المواد الخاصة بالأمور المادية تحتاج تعديلا سريعا، لذا أنهت لجنة القانون بالنقابة تلك التعديلات في اجتماعها 13 سبتمبر الماضي، ورفعتها للمجلس لإقرارها، ولم يتم نشر أي تصور لهذه التعديلات بصفة رسمية حتي الآن، حسب البيان.
وطالب المرصد كافة المهندسين بدعم الطلب الذي قُدمه للمجلس الأعلى للنقابة، لنشر التعديلات فور إقرارها من قبله، ثم الدعوة لعمومية طارئة لاستطلاع رأي المهندسين بشأنها، قبل إرسالها إلى لجنة الإصلاح التشريعي.
في المقابل، قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، لـ"الوطن"، إن التعديل الذي سيجريه مجلس النقابة يتعلق ببندين فقط، ولا يستدعي عقد جمعية عمومية، أولهما لتسهيل عقد الجمعيات العمومية، بحيث يتم إعلام المهندسين عن طريق الإيميل والرسائل، بدلا من الجوابات التي تكلف النقابة الكثير، والثاني يتعلق بالأوضاع المالية في القانون القديم، لزيادة قدرة النقابة المالية.