لجنة صياغة الدستور الليبي تتسلم أعمال لجانها

تسلمت رئاسة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الدائم لليبيا أولى أعمال لجانها المتخصصة، لكن هذه الهيئة المستقلة التي تسعى إلى دستور توافقي قد تجد نفسها منغمسة في الصراع السياسي بسبب الانقسام السائد في البلد الغارق في الفوضى. وأعلنت الهيئة "لجنة الستين"، أن "رئاستها تسلَّمت مسودة عمل اللجنة القضائية المعنية بكتابة مشروع النظام القضائي في ليبيا". وقالت وكالة الأنباء الليبية الرسمية إن "هذه اللجنة هي أولى اللجان التي تسلم مخرجات عملها لرئاسة الهيئة". ونقل المصدر عن محمد التومي، رئيس اللجنة القضائية في لجنة الستين، قوله إن "مخرجات اللجنة جاءت حصيلة جهود وعمل متواصل من ثمانية أعضاء متخصصين يمتلكون خبرة طويلة في مجال العلوم القانونية والقضائية". وقال التومي إن "مخرجات عمل اللجنة أخذت في الاعتبار كل المقترحات التي وصلتها عبر تواصلها مع المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء ومكتب النائب العام وكل من لديه صلة مباشرة ووثيقة بالقانون والقضاء في ليبيا". ونقل الموقع عن رمضان التويجر، مقرر الهيئة، قوله إن "الباب لا يزال مفتوحًا لتلقي المزيد من المقترحات والأفكار".