"نيابة النقض" تعد تقريرها في الطعن على حكم بطلان إنهاء ندب إدريس
قالت مصادر قضائية، إن نيابة النقض، تعد حاليًا تقريرها بالرأي القانوني في الطعن المقدم من هيئة قضائيا الدولة، بصفتها وكيلًا عن رئيس محكمة الاستئناف، ضد الحكم الصادر لصالح المستشار عادل إدريس قاضي التحقيق المنتدب في قضية تزوير انتخابات الرئاسة لعام 2012، والمتضمن إلغاء قرار المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، بإنهاء ندب إدريس.
وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أنه بمجرد انتهاء نيابة النقض من تقريرها، سيتم تحديد جلسة أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض لنظر الطعن، مضيفًا أن رأي النيابة استشاري، ومن الممكن تجاهله من قبل المحكمة، والأخذ برأي آخر على خلاف ما انتهى إليه.
وأوضح المصدر أن التحقيقات المتعلقة بتزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012، متوقفة حتى الآن لحين صدور حكم نهائي، وبات من محكمة النقض في الطعن المقدم من "قضايا الدولة"، لافتة إلى أن المستشار طارق العقاد، الذي صدر قرار بندبه لتحقيق القضية، خلفًا للمستشار عادل إدريس، لم يتخذ حتى الآن أي إجراء فيها، تحسبًا لصدور حكم نهائي بإسناد القضية إلى إدريس، وتأييد الحكم الصادر لصالحه ببطلان قرار إنهاء ندبه.
وكانت "الوطن"، انفردت في وقت سابق، بنشر نص الطعن المقدم من "قضايا الدولة" على الحكم، والذى تم قيده في جدول محكمة النقض برقم 343 لسنة 84 ، طعون رجال القضاء، حيث أكد الطعن أن الحكم الصادر لصالح إدريس شابه قصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون.