رئيس «الاقتصاد الرقمي»: مصر حريصة على تمكين الشركات الناشئة (حوار)
خليل حسن خليل
انطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوضع رؤى وأفكار حول السياسات المطلوبة لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري.
وقال خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، في حوار مع «الوطن»، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة المصرية برعاية الإبداع التكنولوجي، ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال المبتكرين، وحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاتها التابعة على تمكين الشركات التكنولوجية الناشئة، مشيرًا إلى أننا نحتاح إلى رؤية واضحة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، ووضع استراتيجية تشارك فيها كافة قطاعات الدولة لتصنيع الإلكترونيات لاستكمال ما طرحه الرئيس السيسى منذ أربعة سنوات، وإلى نص الحوار.
- ما هي أبرز المحاور التي يجب طرحها على طاولة النقاش في المؤتمر الاقتصادي؟
في الحقيقة هناك اهتمامًا كبير من الدولة المصرية بالشركات الناشئة، لكننا نحتاج إلى وضع رؤية واضحة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، هذه الرؤية لا بد من طرحها على طاولة المؤتمر الاقتصادي، خصوصًا أن الشركات الناشئة تعتبر عصب الاقتصاد في أي دولة من دول العالم، والشركات الناشئة أمل مصر ومستقبل الاقتصاد الواعد لها، ونحتاج إلى تشريعات تساعد في بناء ودعم وتطويرها، فلدينا شباب مصري واعد لديه أفكار عظيمة لكنه يعاني من صعوبة الحصول على المواد الخام والمنتجات المتعلقة ببناء مشروعة، بسبب التشريعات التي تعيق تنفيذ مشروعه.
أهمية وصع استراتيجية لصناعة الإلكترونيات
- مصر وضعت استراتيجية لصناعة الإلكترونيات ما هي المتطلبات التى يجب أن تتوافر فيها حتى تحقق المرجو منها؟
بالفعل الدول تسعى للدخول بشكل كبير في هذه الصناعة الدقيقة والمهمة للغاية، لكننا في أمس الحاجة لوضع استراتيجية واضحة لتصنيع الإلكترونيات في مصر، قبل سنوات وبالتحديد فى عام 2000، جرى إطلاق مبادرة حاسب لكل بيت، كان الهدف منها توطين صناعة الإلكترونيات في مصر عبر التجميع على الأقل، لكن هذه المبادرة لم تكتمل، والرئيس عبدالفتاح السيسي، تبنى استراتيجية لتصنيع الإلكترونيات منذ 4 سنوات، هذه الاستراتجية تحتاج إلى تضافر كافة الجهود لتحقيقها والاستفادة منها، حتى نستطيع الاستغناء عن استيراد «تابلت» المدارس، وأن تصبح لدينا القدرة على التصنيع المحلي من خلال الهيئة العربية للتصنيع ومصانع الإنتاج الحربي، ومصانع القطاع الخاص، التي تستطيع أن تسد العجز في هذا المجال، وتساهم أيضًا في التوسع في تصنيع الإلكترونيات وتصديرها.
مصر تضع خطط تنموية مهمة
لكننا وضعنا سياسات واستراتيجيات وتمضى الدولة في تنفيذها بشكل واضح؟
نعم الدولة تمضي في تنفيذ خطط تنموية على الأصعدة كافة واستطعنا أن نحقق نجاحات كبيرة لم تشهدها مصر من قبل، لكننا نحتاج أن تكون الاستراتيجيات لا تقتصر على وزارة بعينها، حتى نستطيع إنتاج سلع ومنتجات نتميز بها، وقبل أيام كان هناك معرض جيتكس في دبي وشهد إقبالًا غير مسبوق ومشاركة عالمية من كل الدول، بالإضافة إلى وجود شركات مصرية نافست بقوة في هذا المعرض بسبب البيئة التشريعية التي تسمح بنمو الشركات هناك، ونحتاج إلى تنفيذ هذه السياسات في مصر، فكل الدول تفتح أبوابها للاستثمار وجذب الشركات الناشئة، ويجب أن نفتح الباب أمام تلك الشركات لجذبها وتنمية ودعم الشركات الناشئة المحلية حتى لا تخرج وتترك مصر، ويجب علينا استغلال اماكنيات قطاع الاتصالات الذي من الممكن أن يحدث طفرة كبيرة في الاقتصاد المصري خلال سنوات قليلة.
وماذا عن مشاركة رواد الأعمال والشركات الناشئة المصرية في المؤتمرات العالمية؟
نعم هناك دعمًا كبيرًا من الدولة للشركات الناشئة من قبل وزارة الاتصالات وهيئاتها التابعة، كان آخرها المشاركة في مؤتمر Web Summit الدولي المقرر انعقاده في الفترة من 1-4 نوفمبر المقبل بمدينة لشبونة بالبرتغال، بمشاركة 24 شركة مصرية ناشئة، وبدعم ورعاية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم المشاركة فيها، وإنما شاركنا في دورة عام 2019 بـ7 شركات مصرية، حيث يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية برعاية الإبداع التكنولوجي ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال المبتكرين، وحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاتها التابعة على تمكين الشركات التكنولوجية الناشئة.