رسالة واحدة للمواطن المصرى لا شك أن حجم المشكلات الاقتصادية التى يعانى منها بلدٌ كبيرُ المساحة، كثيرُ السكان، مثل مصر، أكبر من أن تُحَل فى عام واحد ولا حتى عشرة أعوام، خاصة بعد معاناة شديدة، امتدت لأكثر من أربع سنوات متصلة، عاشت فيها البلادُ حالةً من الفوضى السياسية والانفلات الأمنى ووقف الإنتاج وزيادة المظاهرات والاعتصامات الفئوية، والإضراب عن العمل، منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، التى أطاحت بنظام الرئيس الراحل حسنى مبارك، بعد ثلاثة عقود، عانى خلالها معظم المصريين من مشكلات الفقر والمرض والجهل.
ولا يستطيع أحد أن ينكر أن هناك عدداً من الإنجازات التى تحققت فى العام الأول من حكم الرئيس السيسى «رغم التحديات الجسام والمعوقات المستمرة» ومن أبرزها: «القضاء على طوابير العيش من خلال تطبيق منظومة الخبز، إضافة إلى تطبيق نظام الكروت الذكية فى صرف السلع التموينية التى زادت من 3 إلى 20 سلعة، مع حق المواطن فى اختيار السلع بنظام النقاط، والبدء فى إنشاء مساكن شعبية فى مختلف مدن الجمهورية، وتوفير علاج فيروس سى للمصريين، وإزالة الباعة الجائلين من الميادين العامة التى احتلت عقب ثورة يناير.
ويجب ألا نغفل أن «من بين الإنجازات التى تحققت أيضاً: زيادة شبكة الكهرباء بـ3600 ميجاوات خلال عام واحد من تولى الرئيس الحكم ورفع الضريبة على السجائر إلى 200%، وفرض ضريبة إضافية بنسبة 5% على الأغنياء، وزيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى من مليون ونصف مواطن إلى 3 ملايين، وإضافة مليون و200 ألف مواطن تحت مظلة التأمين الصحى».
كما أن الرئيس «تبرع بنصف ثروته ونصف راتبه الشهرى لصندوق «تحيا مصر»، الذى يُستخدم فى عمل مشاريع للشباب».إضافة إلى إصدار قانون بتطبيق الحد الأقصى للدخل، على نفسه، وعلى الجميع بلا استثناء، وتم تطبيقه بالفعل على الجميع، اعتباراً من أول يوليو 2014، كما زاد الاحتياطى الأجنبى، بالإضافة إلى ارتفاع التصنيف الاقتصادى لمصر من «مستقر» إلى «إيجابى».ووسط عالم يموج بالأزمات المتلاحقة، من انتشار أوبئة إلى حروب ونقص فى الإمدادات، وأزمات اقتصادية عالمية، نجحت مصر عبر رؤية قائدها الاستراتيجية، فى تحقيق إنجازات متتالية تؤسس لبناء دولة حديثة.
ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم فى 2014، بذل المزيد من الجهود حتى تخرج الدولة المصرية من كبوتها السياسية والاقتصادية وخاضت غمار برنامج طموح للإصلاح الاقتصادى والمالى والسياسى، واستطاعت أن تجتازه بنجاح وبشهادة المؤسسات الدولية والإقليمية، وهو ما مكّنها من التحول نحو إصلاح الهياكل المؤسسية والبنية المؤسسية والعمرانية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار وداعمة للتنمية، وتبنت الدولة المصرية منذ 2014 حتى الآن العديد من البرامج القومية التى تستهدف تعزيز الكرامة الإنسانية وإحداث نقلة نوعية مستدامة فى مستوى جودة حياة المصريين.
ومن ضمن مؤسسات الدولة التى خاضت غمار عدة إصلاحات فى جميع المحافظات وزارة التنمية المحلية التى قامت ببذل المزيد من الجهود لتنفيذ القرارات والمبادرات التى طرحتها القيادة السياسية.
من أهم هذه المبادرات: «حياة كريمة» والتى طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مطلع العام 2019، وتكمن أهميتها فى أنها تركز على القطاع الأكبر من المجتمع المصرى وهو سكان الريف الذين يبلغ عددهم حوالى 58 مليون مواطن يمثلون قرابة 56% من سكان مصر، وتعد هذه المبادرة أول وأكبر برنامج من نوعه لتطوير الريف المصرى بالكامل على مدار التاريخ المصرى الحديث، فضلاً عن أنها أحد أكبر البرامج التنموية فى العالم قياساً بعدد المستفيدين المباشرين منها، وإلى نطاقها الجغرافى الذى يغطى نحو ٤٥٠٠ قرية مصرية موزعة على ٢٢ محافظة، وإلى شمول تدخلاتها التى تضمن كافة قطاعات التنمية، فضلاً عن الموازنة المرصودة لتنفيذها التى تتخطى تريليون جنيه مصرى.
وبشأن الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من (مبادرة حياة كريمة)، فقد بلغ عدد المشروعات نحو ٣٠ ألف مشروع لتطوير ١٤٧٧ قرية، وتم الانتهاء من أكثر من ٩٠٪ من المشروعات المستهدفة فى ٨ محافظات، وأكثر من ٧٠ ٪ من المشروعات المستهدفة فى ٧ محافظات، وأقل من ٧٠ ٪ فى ٥ محافظات، وذلك رغم الأحداث العالمية من جائحة «كورونا»، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار النقل واللوجيستيات، وارتفاع أسعار المواد الخام.
وتعد متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمراحل تنفيذ المبادرة أولاً بأول، سبباً رئيسياً فى انخفاض معدلات الفقر لأول مرة منذ عقود طويلة فى الريف المصرى، حيث انخفضت معدلات الفقر، وفق الإحصاءات الرسمية بمعدل ١٤٪، فقبل تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» كان معدل الفقر القومى قد وصل إلى 32.5% فى 2017-2018 ويتركز بشكل أساسى فى المجتمعات الريفية بصعيد مصر، بينما تراجع اليوم بعد المضى فى تنفيذ المبادرة إلى 21 نقطة، والمؤشر مرشح للتراجع فى المستقبل القريب مع استكمال مراحل المبادرة.
ويأتى الاهتمام بالفئات المهمّشة على رأس أولويات المبادرة وفى مقدمتها المرأة المعيلة والمرأة العاملة حيث تمثلان رافداً أساسياً فى الاقتصاد الريفى بمصر، ومن ثم عملت المبادرة الرئاسية على تطوير إتاحة التمويل متناهى الصغر الموجه للمرأة، حيث قفز التمويل متناهى الصغر من 8.1 مليار جنيه عام 2019 إلى 9 مليارات جنيه عام 2020، واستحوذت النساء على 62% من إجمالى عدد المستفيدين بعدد 54 ألف مستفيدة.
وبشأن قطاع التعليم فى مبادرة حياة كريمة تضمنت خطة المبادرة فى مجال التعليم بناء 4556 فصلاً لخفض معدلات كثافة الفصول، إلى جانب 2231 فصلاً لإنهاء مشكلات تعدد الفترات الدراسية، و349 فصلاً لخدمة المناطق المحرومة من الخدمات التعليمية، و2838 فصلاً لزيادة نسبة استيعاب رياض الأطفال، و3646 فصلاً ضمن إحلال المدارس غير الصالحة، و796 لزيادة انتشار فصول التربية الخاصة واللغات والتعليم الفنى.
كما استهدفت المبادرة الرئاسية، لأول مرة، بناء مناهج تعليمية لما قبل رياض الأطفال، وتمصير فكرة الفراغات الذكية، وإنشاء 4 آلاف فصل ذكى، من أجل تطوير العملية التعليمية لتواكب التطور الحديث وتخريج أجيال مؤهلة لسوق العمل.
وتهدف مبادرة «حياة كريمة» إلى التعامل مع كافة جوانب الفقر وأبعاده بموازنة استثمارية تقدر بحوالى تريليون جنيه خلال فترة زمنية من 3 إلى 4 سنوات، تستهدف من خلالها توفير ورفع كفاءة خدمات البنية الأساسية وتشمل تغطية القرى المصرية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بنسبة 100%، ومد شبكات الغاز الطبيعى ورفع كفاءة خطوط الاتصالات وخدمات الكهرباء، ورصف الطرق الرئيسية وتثبيت الشوارع الفرعية الصغيرة، وتبطين الترع والمجارى المائية وتحسين خدمات إدارة المخلفات، وتوفير ورفع كفاءة خدمات التنمية الاجتماعية من خلال إنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة المدارس القائمة، بالإضافة إلى تطوير الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات وفقاً لنموذج التأمين الصحى الشامل، ورفع كفاءة الخدمات الشبابية والمنشآت الرياضية.
ما سبق جزء من الكثير مما سعى لإنجازه الرئيس على طريق بناء الجمهورية الجديدة، ولكن يظل بالنسبة لى ولكل المصريين الإنجاز الأكبر للرئيس هو انحيازه لجموع المصريين فى ثورة الثلاثين من يونيو ٢٠١٣ ووضعه حياته على المحك لاستعادة وطن كادت تختطفه جماعة باسم الدين.هذا المقال ليس دعماً لرئيس، بل هو دعم لوطن ليس لنا بديل عنه، لأن الأكيد أنه لا توجد أوطان للإيجار.