خبير مصرفي: البنوك الأمريكية تواجه شبح الإفلاس بسبب ارتفاع أسعار الفائدة
بنك سيليكون فالى
قال وليد عادل، رئيس إدارة تحصيل وتسويات التجزئة المصرفية بالمصرف المتحد، إن تعرض القطاع المصرفي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى هزة كبيرة خلال الايام الماضية بالتحديد في 10 مارس 2023 بعد الإعلان عن إفلاس بنك سيليكون فالي الأمريكي، حيث تأثرت بعض البنوك الامريكية سلبا وبشكل كبير بسبب سياسة البنك الفيدرالى خلال الفترة الاخيرة نحو رفع سعر الفائدة المستمر والذى ادى الى انخفاض قيمة السندات الحكومية من استثمارات هذه البنوك وما استتبعة من خسائر محققة جراء التخلص من هذه السندات بالبيع حاليا نظرا لانخفاض قيمتها السوقية.
بنك سيليكون
وأكد عادل أن بنك سيليكون فالي استطاع خلال الـ4 عقود الماضية، أن يحفظ مكانه بين كبرى البنوك الأمريكية حيث احتل المرتبة 16، خلال الـ5 سنوات الأخيرة، ويتضح ذلك من ارتفاع معدل ودائع العملاء خلال الـ5 سنوات الأخيرة من 42 مليار دولار عام 2017 ؛ ليصل إلى 189.2 مليار دولار عام 2021؛ ليعزز ذلك ثقة المستثمرين والعملاء بالبنك، وكان ذلك انعكاس لحالة السوق خلال هذة الفترة.
وشهد السوق الأمريكي قفزات هائلة في سوق الأسهم وتحقيق أرباح غير عادية بلغت 15% سنويا ما دفع المستثمرين في الاستثمار في سوق الأسهم وخاصة في شركات التكنولوجيا الناشئة، والتي كانت تقوم بدورها بتلقي هذه الأموال وإيداعها في بنك سيليكون فالي.
انهيار بنك سيلكون فالي
وأشار عادل، إلى أن انهيار بنك سيلكون فالي بدأ عندما بلغ إجمالي أصول بنك سيليكون فالي 212 مليار دولار بنهاية عام 2022 تم تصنيفها كالآتي 108 مليارات دولار سندات حكومية، و74 مليار دولار قروض، و15 مليار دولار نقدية، و15 مليار دولار أصول أخرى، ويتضح وجود أكثر من 50% من إجمالي الأصول استثمارات في السندات الحكومية، والتي تعد واحدة من الأكثر الاستثمارات أمانا وضمان لودائع العملاء الا انه شكل اكبر خطر على هذه الاستثمارات عندما قرر مجلس الاحتياطى الفيدرالى فى مارس 2022 رفع سعر الفائدة؛ لتصل إلى 4.75 % ما أدى إلى انخفاض قيمة السندات جراء التخلص منها، وبيعها في الوقت الحالي، نظرًا للعلاقة العكسية بين ارتفاع سعر الفائدة وانخفاض قيمة السند.
وهذا ماتم بالفعل عندما اعلنت وكالة موديز الامريكية نيتها تخفيض التصنيف الائتمانى لبنك سيليكون فالى نظرا لاستثمارها نسبة تخطط 55% فى السندات الحكومية، مما دفع إلى قيام الشركات الناشئة بعمليات سحب مستمر من اموالها المودعة لدى البنك حتى اصبح البنك غير قادر على الاستجابة لعمليات سحب بلغت 173 مليار دولار تمثل ودائع تحت الطلب، مشيراً إلى أن السلطات الأمريكية.
اضطرت إلى إغلاق مصرف سيليكون فالي بنك، حيث قام مسؤولي مؤسسة تأمين الودائع الفدرالية بالسيطرة على جميع فروع البنك وأخيرا إفادة الحكومة الأمريكية والفيدرالى الأمريكي ضمان كل ودائع العملاء.
إغلاق مصرف سيليكون فالي بنك
ونوه عادل بأنّ أزمة تعثر بنك سيليكون فالي وعدم القدرة على الوفاء بالتزماته اتجاه عملائه كان لها بالغ الأثر على حدوث حالة من عدم الاستقرار لدى المودعين بالبنوك الاخرى الذين قاموا بدورهم نحو التوجه إلى البنوك الخاصة بهم والاستمرار في سحب أموالهم، ما أدى إلى تدخل الحكومة الأمريكية لعدم حدوث انهيار بالجهاز المصرف الأمريكي ككل، وهو ما أثر على عدد من البنوك حول العالم بالأزمة.