7 حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القانون.. منها تخصيص أراض بالمجان
أرشيفية
منح قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير الصادر برقم 152 لسنة 2020، بعض الحوافز لمشروعات ريادة الأعمال، والمشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي، ومشروعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلي، ويمكن للمشروعات الزراعية أو المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أن تحصل على هذه الحوافز.
تنمية المشروعات الصغيرة
وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى تعزيز وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم في الحد من البطالة وخلق فرص عمل، مضيفا أن القانون يهدف إلى تشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشروعات جديدة بطرق مبسطة ويسيرة، وذلك حتى نضمن مشاركة هذه المشروعات في الاقتصاد الوطني.
حوافز للمشروعات
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن المادة 75 من قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أوضحت 7 حوافز يمكن لأصحاب المشاريع التمتع بها، وذلك في إطار تنمية هذه المشروعات ودفع عجلة الإنتاج، وهذه الحوافز كالآتي:
1 - رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.
2 - منح المشروعات أجالاً لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئي من فوائد التأخير.
3 - تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
4 - تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي.
5 - رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.
6 - الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.
7- رد قيمة الاشتراك في المعارض، أو تحمله كليا أو جزئيا.
كما يجوز لمجلس الإدارة لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها بالمادة (74).