تأجيل دعوى بطلان قسم الرئيس أمام "الدستورية العليا" إلى 8 يناير المقبل
أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، دعوى المحامي حامد صديق التي يطالب فيها بعدم الاعتداد باليمين القانونية التي أداها الرئيس محمد مرسي أمام المحكمة الدستورية العليا، إلى جلسة 8 يناير المقبل.
وأشار صديق في دعواه إلى عدم وجود صفة المحكمة الدستورية العليا وذلك لانعدام القانون رقم 48 لسنة 79 بالتصديق عليه من قبل نائب رئيس الجمهورية آنذاك "حسني مبارك"، وليس الرئيس محمد أنور السادات، لافتا إلى وجوب أن تفعل القوانين بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها. وفي دعوى مماثلة صرّحت المحكمة بتقديم شهادة تفيد بعدم دعوة مجلس الشعب للانعقاد في الدور للفصل التشريعي الثالث.