"حمار بالمطار" و"إباحية في الأهرامات".. والمسؤولون: "ثغرات أمنية"
![](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/345532_Large_20150503033349_11.jpg)
تعددت الوقائع، والمبررات واحدة، فمن اقتحام "حِمار" صالة الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، إلى اختراق ممثلة الأفلام الإباحية "كارمن دي لوز" منطقة الأهرامات السياحية بالجيزة، وإعلانها عبر حسابها الشخصي على "تويتر" عن تسجيلها لفيلم "جنسي" داخل منطقة الهرم، اختلفت الوقائع وتشابهت تصريحات المسؤولين، إذ أكدت شركة ميناء القاهرة الجوي، بعد أن أفرغت محتويات كاميرات المراقبة أن "الحمار" استغل وجود "ثغرة أمنية" سمحت بدخوله.
أكد الدكتور محمود عفيفي رئيس قطاع الآثار المصرية، في تصريحات صحفية منه، أن الممثلة استغلت بعض ضعاف النفوس من الجمالة والخيالة ودخلت إلى منطقة البانوراما الثانية وهي منطقة صحراوية، موضحًا أن كابلات الكهرباء تمت سرقتها منذ 4 سنوات وبناءً عليه فإن الكاميرات لا تعمل، لافتًا إلى أن مسؤولية تأمين المنطقة تتولاها وزارة الآثار بالتعاون مع الداخلية.
ومن جانبه، قال اللواء رفعت عبدالحميد الخبير الأمني، في تصريحات صحفية لـ"الوطن"، إنه لا توجد خطة أمنية مصرية كاملة الأوصاف بنسبة 100%، إلا أن الثغرات أيضًا لن تزيد عن نسبة 10 أو 15%، موضحًا أن التأمين يكون عن طريق خطط دفاعية فقط وأن الأجهزة الأمنية لا تستطيع أن تتوقع ما يحدث من جرائم، مشيرًا إلى أن ذلك يسمى "علم الغيب الأمني"، مؤكدًا أنه لا يعلم الغيب إلا الله، حسب قوله.
وأوضح "عبدالحميد"، "أن واقعة اقتحام حمار مطار القاهرة الدولي، تعد نموذجًا واضحًا لثغرة أمنية تحمل حسن نية الجاني أو سوء نيته لإظهار الضعف الأمني"، مشددًا على أنها واقعة مقصودة ومعد لها مسبقًا، مشيرًا إلى أن تحميل "الحمار أو الكلب" داخل سيارة نقل مغلقة ليست جريمة يعاقب عليها القانون إذا ما كان "مفخخًا".
وأضاف "عبدالحميد"، أن الكارثة هي أنه جرى العمل على منافذ الأمن الخارجية بالمطار على ألا تفتش السيارات وتكتفي بتفتيش كابينة القائد فقط.
أما فيما يخص واقعة تصوير "كارمن دي لوز" فيلمًا جنسيًا داخل منطقة الأهرامات، أوضح الخبير الأمني، أن الفيلم في نظر القائمين عليه هو نوع من الحريات العامة، مؤكدًا أنه كان يجب على الهيئة العامة للاستعلامات "النائمة في العسل" بحد تعبيره، أن تسلم الزائرين دليلًا بالعادات والتقاليد المصرية، مشيرًا إلى أن حمل السائحين الكاميرات لا يعد جريمة خاصة داخل الأماكن السياحية، إلا أنه عمل مجرم طبقًا للقانون المصري إذا استخدمت في عرض أو تصوير أو نشر صورًا إباحية.
وأكد أنه يحق للسلطات المصرية إدراج جميع القائمين على هذه الواقعة على قوائم منع دخول مصر مستقبلًا مع تحميلهم ما يسمى بممارسة العمل الإجرامي غير المشروع، مشيرًا إلى ضرورة إنفاذ القوانين على من شرعها أولا وكذلك على القائمين على تنفيذها حتى يحترم العامة القوانين الصادرة من الدولة.