محامى متهم فى مذبحة بورسعيد: «المباحث عملت من موكلى عنتر بن شداد.. و«نمنم» لفق التحريات حتى لا يتم اتهامه
استكملت أمس محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات محاكمة المتهمين فى قضية «مذبحة بورسعيد» والمتهم فيها 73 شخصاً من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولى النادى المصرى، والمتهمين بقتل 72 من ألتراس الأهلى عقب مباراة الدورى بين الأهلى والمصرى مطلع فبراير الماضى.
استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامى أشرف العزبى، الذى قال إن الضابط «محمد خالد نمنم» ذهب يوم 7 مارس إلى النيابة ليستكمل السيناريو الذى رسمه للمتهمين، وقال فى التحقيقات إن هذه الأحداث كانت نتيجة تدبير وخطة مسبقة وأنها ليست وليدة الصدفة، وأشار المحامى إلى أن هذه الأقوال تتعارض مع المنطق ومع الأدلة القولية والفنية وتتعارض أيضاً مع معاينة المحكمة لمكان الحادث.
وأكد المحامى أن ذكر الضابط فى التحقيق أن الألتراس استخدم الشماريخ للإنارة لعلمهم المسبق بإطفاء الإنارة بعد انتهاء المبارة كالمعتاد، يوضح التناقض فى أقواله، وتساءل: «كيف علم جماهير الأهلى بالاتفاق المسبق ضدهم، وهم على علم بأن الأنوار سوف تنطفئ كالمعتاد عقب انتهاء المبارة؟».
وتحدى الدفاع النيابة العامة أن تستخرج دليلاً واحداً ضد أحد المتهمين الموجودين فى القفص، من خلال الفيديوهات والصور التى تم عرضها، أو تثبت أن أحدهم صعد إلى مدرجات النادى الأهلى أو كان موجوداً وقت وقوع الحادث.
وأضاف الدفاع أن «نمنم» قال فى التحقيقات إن الواقعة استغرقت 45 دقيقة تقريباً، فى حين أن الثابت من تصوير الواقعة من خلال كاميرات المراقبة أنها استغرقت فترة تتراوح ما بين 7 إلى 10 دقائق ولم تزد على ذلك، ودفع المحامى بتناقض أقوال الضابط فى التحقيقات، حيث قال إن أحد المتهمين استخدم أكثر من سلاح أثناء حدوث الواقعة وقد تنوعت الأسلحة ما بين السنج والمطواة والخشب والشوم فضلاً عن الشماريخ والألعاب النارية المختلفة، وسخر المحامى من وصف الضابط للمتهم بأنه حمل ترسانة من الأسلحة وقال المحامى «هل يكون ذلك المتهم عنتر بن شداد ويحمل على كتفيه أكثر من 50 أداة سلاح، وماشى بترسانة من الأسلحة»، مؤكداً أن هذا يختلف مع المنطق والعقل، وأضاف: «لو كان المتكلم مجنون فالمستمع عاقل».
كما دفع ببطلان محضر الضبط المحرر بمعرفة العميد أحمد حجازى وبطلان القبض على المتهمين، واتهم الضابط خالد نمنم بأنه عمل على تهييج الرأى العام، وأن هناك أطرافاً خفية حركت هذا الضابط وقامت بتحريضه على إثبات هذه الأقوال المغلوطة فى التحقيقات.
وأضاف المحامى أن الضابط أجرى التحريات فى أسبوع واحد فقط وهى فترة وجيزة جداً للانتهاء من التحريات فى واقعة مثل هذه، وهذا ما يؤكد أن الضابط كان على عجلة لتلفيق التهم إلى هؤلاء المتهمين، وذلك تفادياً لوقوعه هو كمتهم ومسئول عن ارتكاب هذه الجريمة لأنه كان مسئولاً عن الإشراف على المدرج الشرقى مكان الحادث، كما أن الضابط قام بترك مكان خدمته وهذا يجعله متسبباً فى وقوع الحادث وكان يجب أن يكون أول المتهمين والموجودين داخل قفص الاتهام.
ودفع المحامى ببطلان الوسيلة المستخدمة للحصول على التحريات، حيث قام الضابط بتجنيد عناصر كثيرة من المسجلين خطر ومن الموجودين داخل الاستاد واستعان بمن يجيدوا التعامل مع الفيس بوك لأنه يجهل التعامل مع الإنترنت، مما كان له أثر سلبى على نتيجة التحريات، ودخل فيها عامل تصفية الحسابات ووقع الضابط تحت ضغوط لتجنب وقوعه كمتهم فى القضية.
وقال المحامى إن التحريات تأثرت بالرأى العام ووسائل الإعلام، بناء على أقواله بأن معلوماته حصل على بعضها من التليفزيون، خاصة مع وجود قنوات خاصة وجهت الاتهامات لأشخاص معينين لوضعهم تحت المسئولية، وأضاف أن هناك خصومة بين نمنم وبين المتهمين وهو ما يؤدى إلى بطلان التحريات التى أجراها.
وطالب الدفاع بالقصاص من المتهم الحقيقى وراء ارتكاب هذه الواقعة، ودعا الله للمحكمة أن تستنير بصيرتها وتنصف المظلومين والمحبوسين دون ذنب، بالرغم من وجود القتلة الحقيقيين خارج السجون، مضيفاً أن هذه القضية هى قضية وطن ولم تكن قضية بسيطة.
وقال المحامى إن ما حدث داخل استاد بورسعيد كان مشاجرة بين طرفين لم يخرج أحد منهم بدون إصابة، وذلك بدليل وفاة أشخاص من بورسعيد على خلفية تلك الأحداث، من بينهم عريف شرطة، وهذا يدل على أن هناك طرفاً آخر غير هؤلاء المشار إليهم والملقى بهم خلف القضبان، حيث إن كل المتهمين الذين تم القبض عليهم لا توجد بهم أى إصابات، وهذا يدل على أنهم لم يكونوا موجودين وقت الأحداث من الأساس، لأن الألتراس أقوياء ولن يقفوا مكتوفى الأيدى فى حالة تعدى أحد عليهم وقتل زملائهم.