الشوبكى: التحول الديمقراطى أصيب بخلل.. ومؤسسات الدولة تنتهج سياسة النظام السابق
أكد الدكتور عمرو الشوبكى، المفكر السياسى والخبير الاستراتيجى، أن التحول الديمقراطى فى مصر أصيب بـ«خلل» نتيجة لعدم اتفاق القوى والتيارات السياسية المختلفة على موقف موحد لحظة إعلان إسقاط النظام ونجاح الثورة، لافتاً إلى أن المرحلة الماضية شهدت جدلاً واسعاً بين هدم النظام أو إبقاء الوضع على ما هو عليه دون إصلاح مؤسسات الدولة التى ما زالت تواصل عملها على نهج النظام السابق.
وقال الشوبكى، خلال الندوة التى أقامها نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، بعنوان «مستقبل التحول الديمقراطى فى مصر»، مساء أمس الأول: إن جماعة الإخوان المسلمين نجحت فى الوصول للسلطة؛ لأنها سعت لإبقاء الوضع كما كان دون الاهتمام بإصلاح مؤسسات الدولة، وليس بسبب توزيع الزيت والسكر، مضيفاً: الإخوان يعملون وفق معيار «نمسك المنظومة القديمة على وضعها ولا نستهلك أنفسنا فى معارك الإصلاح».
وأضاف: «لست متفائلاً بالوضع السياسى الحالى، ولست متأكداً من الكفاءة التنظيمية لأداء مؤسسة جماعة الإخوان المسلمين»، مطالباً بضرورة وجود مراجعة حقيقة لمسودة الدستور لتصحيح مسار الدولة، وعدم اكتفاء التيارات السياسية بخطاب الاحتجاج.
وأوضح: «لقد كان أمامنا خياران فى معركة الدستور: إما أن نضع دستورا جديدا قبل انتخابات مجلس الشعب والرئاسة، وهذا كان الأفضل، وإما أن نستمر على دستور 1971 لعدة سنوات، الأمر الذى كان سيجنبنا الأزمات الحالية مع وضع تعديلات تضمن نزاهة الانتخابات»، الأمر الذى اعتبره أفضل من «سلق دستور فى 4 شهور» لا علاقة له بالدساتير الحديثة.
وأشار الشوبكى إلى أن الدكتور محمد البرادعى كان الأنسب لقيادة هذه المرحلة، لكن النخبة السياسية والتيارات الدينية لم تكن ترضى بأن يسبق أى طرف الآخر، مشيراً إلى أن الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية يعى معنى إصلاح المؤسسات وكان يمكنه إدارة المرحلة الانتقالية مع المجلس العسكرى أو لحين إقصائه.
واعتبر أن الخطأ الأكبر هو عدم الاتفاق على قيادة أو مشروع سياسى جديد كان يمكنه التعبير عن الثورة، منتقداً عدم تقنين وضع الإخوان بعد الثورة، قائلاً: «لم نستخدم يوماً قبل الثورة مصطلح (الجماعة المحظورة)، لكن الفرصة متاحة لتقنين وضعها الآن، وغير مبرر تجاهلها لهذا الأمر، وحججها فى هذا الشأن واهية وتؤثر على مصداقية الجماعة فى ظل رئيس من حزب الحرية والعدالة».