إحباط اعتداء إرهابي كان يستهدف عسكريين في فرنسا
أحبطت السلطات الفرنسية، مخططًا لمهاجمة قاعدة عسكرية حيث كان عدد من الشبان وجندي سابق ينوون خطف ضابط وقطع رأسه.
وذكرت مصادر متطابقة، أن الهجوم كان مقررًا في ديسمبر المقبل، أو في يناير 2016، ذكرى الاعتداءات الواقعة في بداية السنة 17 قتيلاً في باريس، لكن عناصر الاستخبارات قضوا على المشروع في مهده عندما شنوا حملة اعتقالات.
ولا يزال 3 من المشبوهين قيد التحقيق صباح اليوم، في مقر المديرية العامة للأمن الداخلي قرب باريس، وأفرج عن رابع في تمام الساعة 16 من عمره، كما ذكر مصدر قضائي.
وذكر وزير الداخلية برنار كازنوف، أن بين الـ3 الذين مازالوا موقوفين على ذمة التحقيق، شابين (17 عامًا)، و(19 عامًا)، وعسكريًا سابقًا في (23 عامًا) "من سلاح البحرية الوطنية".
وأضاف أن الـ4 أوقفوا، فجر الاثنين، في "4 مناطق فرنسية مختلفة".
وقال مصدر قريب من الملف، إن عمليتي اعتقال حصلتا في المنطقة الباريسية، وقرب مارسيليا جنوب، أما العمليتان الأخريان ففي شمال فرنسا وفي منطقة ليون وسط شرق، كما ذكرت إذاعة "فرانس أنفو".
وذكر مصدر قريب من الملف، أن المشبوهين كانوا ينوون مهاجمة ضابط قرب كوليور في منطقة بربينيان "جنوب"، في موقع لتدريب القوات الخاصة الفرنسية، وكانوا ينوون تصوير عملية اعدام ضحيتهم من أجل بث الصور على شبكة الإنترنت.
وقال كازنوف إن "المحرض الرئيسي"، اكتشف من خلال "ميوله للتوجه إلى سوريا"، وكان أيضًا "تحت المراقبة بسبب نشاطاته على شبكات التواصل الاجتماعي، وفي العلاقة مع جهاديين فرنسيين هم في السجن حاليًا".
وتمت الاعتقالات على إثر تحقيق بدأه في 23 يونيو قضاة مكافحة الإرهاب المتخصصون في نيابة باريس "بتهمة المشاركة في تشكيل إجرامي للإعداد للأعمال الإرهابية".
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند هو الذي كشف عن القضية باعلانه الاربعاء، على هامش زيارة إلى مرسيليا جنوب، إحباط "أعمال إرهابية هذا الأسبوع" في فرنسا.
وذكر وزير الداخلية، أن التحقيق لم يؤكد وجود أي صلة "في هذه المرحلة" بالانفجار المزدوج والحرائق الذي تلته الثلاثاء في مصنع بتروكيميائي، وهو "عمل إجرامي لم يعرف الدافع الكامن وراءه".
لكن فرنسوا أولاند، أعلن أنه أمر بتشديد التدابير الأمنية في جميع المواقع الصناعية الحساسة. وفي السابع من يوليو، سرقت متفجرات وصواعق من مستودع عسكري يبعد 30 كيلومترًا من الموقع الكيميائي الذي استهدف الثلاثاء.
وتتذكر فرنسا، الاعتداءات الجهادية التي أسفرت عن 17 قتيلاً بين 7 و9 يناير في باريس، تحدث رئيس الوزراء مانويل فالس في أبريل عن إحباط 5 اعتداءات منذ يناير.