الاقتصاد الإندونيسي من التدهور إلى العالمية
الاقتصاد الإندونيسي من التدهور إلى العالمية
إندونيسيا
إندونيسيا واحدة من أكبر الدول الإسلامية في العالم والبالغ سكانها حوالي 253 مليون نسمة، بها 13 ألف جزيرة، منها قرابة 6000 جزيرة مأهولة بالسكان تنتشر بين قارتي آسيا وأستراليا، فهي تملك أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا وأحد الاقتصادات الناشئة في العالم، وكذلك صنفت على أنها دولة صناعية جديدة ولديها اقتصاد سوقي تلعب فيه الحكومة الدور الأهم من خلال ملكيتها للشركات.
الدولة التي تمتلك اقتصاد قوي مرت بأزمات حادة في السابق، ففي عام 1960، تدهور الاقتصاد الإندونيسي بشكل كبير، بسبب عدم الاستقرار السياسي، ووصفت الحكومة آنذاك بأنها عديمة الخبرة، ومع سقوط الرئيس أحمد سوكارنو، أول رؤساء إندونيسيا، منتصف الستينيات، عانى الإقتصاد من فوضى عارمة وبلغت نسبة التضخم السنوي 1000%، وتقلصت عائدات التصدير، وانهارت البنية التحتية وعملت المصانع في الحد الأدنى من قدراتها، وصارت الاستثمارات في البلاد ضئيلة.
وفي عهد الرئيس سوهارتو الذي حكم البلاد منذ عام 1968 وحتى عام 1996، شهدت البلاد استقرارا وتطورا في الاقتصاد، خصوصًا مع الارتفاعات التي شهدتها أسعار النفط عام 1970، والتي عززت صادرات البلاد، ورفعت معدلات النمو إلى نحو 7% من 1968 حتى 1981، لكن الاقتصاد تراجع في أواخر عهده، ما تسبب في الإطاحة به.
ووصلت إندونيسيا إلى المركز السادس عشر على مستوى العالم من حيث حجم الاقتصاد بناتج محلي إجمالي بلغ 878 مليار دولار أمريكي عام 2012، كما كانت الدولة الثالثة الأسرع نموًا بين دول مجموعة العشرين خلال الأعوام "2008-2012"، وتعد إندونيسيا من الدول التي تمتلك الكثير من الموارد الطبيعية، وكانت أكبر الدول المصدرة للغاز المسال، كما أنها الأولى في العالم في تصدير الفحم، وتملك الكثير من المساحات الشاسعة والأراضي الزراعية الخصبة التي تنتج محاصيل زراعية ذات قيمة إنتاجية عالية.