دعوى ضد الرئيس ومستشاريه لإلغاء "الإعلان" وتعويض أسر المتوفين بـ 4 كيلو جرامات ذهب
أقام الدكتور سيد بحيري، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية ومستشاريه للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري الأخير وإلزامهم بتعويض كل من يصاب أو يستشهد في تاريخ لاحق على صدور هذا الإعلان الدستوري وحتى إلغائه "وفق الشريعة الإسلامية التي تحدد لكل متوفي 4 كيلو جرامات ذهب" بحسب نص الدعوى.
وقالت الدعوي التي حملت رقم 10277 لسنه 67 قضائية إن الرئيس المنتخب تعهد بتوفير الأمن والأمان للمواطن المصري حينما أقر بالاحترام المطلق لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتقدم المجتمعات على أساس الديمقراطية التعدية وسيادة القانون. وأوضحت الدعوى أن مسؤولية الرئيس متوافرة في حقه هو وكل من تشاور معه في وضع هذا الإعلان الدستوري من نواب ومستشارين، ومسؤوليتهم التضامنية في تعويض كل مصاب وجريح وشهيد من جراء أفعال الاعتداء والاشتباكات بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه التي صاحبت إصدار الإعلان الدستوري الأخير.