غدا.. عمومية طارئة لنادي قضاة مجلس الدولة رفضًا للإعلان الدستوري
يعقد نادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار حمدي ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة - غدا الجمعة - جمعية عمومية طارئة بمقر النادي بالقاهرة، بمشاركة حاشدة لجميع أندية الأقاليم، للتعبير عن موقفهم الرافض للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس محمد مرسي.
وقال المستشار محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة ووكيل نادي قضاة مجلس الدولة، إن مجلس إدارة النادي أعلن تضامنه الكامل مع الجمعية العمومية للقضاء العادي، وموافقته على كل ما انتهت إليه من قرارات، وأن ما انتهى إليه المجلس الخاص لمجلس الدولة "أعلى سلطة إدارية داخل مجلس الدولة" بشأن عدم الإفصاح عن موقف المجلس من الإعلان الدستوري بسبب الدعاوى المنظورة أمام محاكمه حاليا، لن يكون مقيدا للجمعية العمومية الخاصة بالنادي.
وأضاف وكيل نادي قضاة مجلس الدولة أن الأمر سيناقش بحرية أكبر بقصد الوصول إلى قرارات وإجراءات محددة يمكن اتباعها للرد على هذا الإعلان "الذي يغتصب سلطات الهيئات القضائية".
وأوضح أن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة كان في حالة انعقاد دائم من الإعلان عن الإعلان الدستوري، وأن المستشار حمدي ياسين، أعلن رفض النادي لهذا الإعلان فور صدوره، ووصف الإعلان أنه بمثابة "انقلاب دستوري" سيؤدي إلى انهيار كامل لدولة القانون.
وكان مستشارو وقضاة مجلس الدولة أعلنوا رفضهم للإعلان الدستوري برمته، خاصة ما تضمنه من تحصين لقرارات رئيس الجمهوري من الطعن عليها أمام أي جهة قضائية، الأمر الذي اعتبره قضاة مجلس الدولة على وجه التحديد اعتداء على اختصاص أصيل من اختصاصاتهم المخولة لهم بحكم القانون في نظر الطعون على كافة القرارات الإدارية.