«قضايا الدولة» و«النيابة الإدارية»: لا توجد صفقة مع «التأسيسية» للنص على الهيئتين فى الدستور مقابل الإشراف على الاستفتاء
![«قضايا الدولة» و«النيابة الإدارية»: لا توجد صفقة مع «التأسيسية» للنص على الهيئتين فى الدستور مقابل الإشراف على الاستفتاء](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/57551_660_1755113_opt.jpg)
نفى المستشار أحمد مسعود، المتحدث الإعلامى لهيئة قضايا الدولة، ما تردد عن وجود صفقة بين الهيئة وأعضاء التأسيسية والخاصة باستجابة الثانية لمواد الأولى مقابل دور الهيئة فى الإشراف على الاستفتاء خاصة عقب إعلان العديد من القضاة امتناعهم عن الإشراف عليه، قائلاً: «هذا كلام مغلوط ومزعوم ولا نقبله».
وقال مسعود لـ«الوطن»: لا توجد صفقات بين قضايا الدولة والحرية والعدالة أو أى أحزاب أخرى، مضيفاً أن قامات الهيئة لا يتورطون فى مثل هذه الصفقات، مؤكداً أن هذه الصفقات هدفها خداع الشعب وأن الهيئة هدفها الأساسى هو إعلاء مصلحة الشعب فوق كل اعتبار.
وعن موقف الهيئة من إشراف أعضائها على استفتاء الدستور، أكد مسعود أن الهيئة أمام طرحين، الأول خاص بالدعوة لجمعية عمومية لأعضائها نهاية الأسبوع الجارى، والثانى إجراء استبيان لمستشارى الهيئة لبحث رغبتهم للمشاركة فى الاستفتاء من عدمه.
من جانبه، شكك المستشار عبدالله قنديل، رئيس نادى النيابة الإدارية، فى صحة هذه الادعاءات، مؤكداً أن الهيئة حصلت على المواد الخاصة بها فى الدستور قبل طرح الرئيس للإعلان الدستورى ورفض القضاة له واتخاذ قرارهم بتعليق العمل بالمحاكم، مشيراً إلى أن النصوص الخاصة بالهيئة فى الدستور الجديد تم التوافق عليها مع المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور فى الخامس من نوفمبر الماضى.
وعن موقف الهيئة من إشراف أعضائها على استفتاء الدستور، أكد قنديل أن الهيئة بصدد عقد جمعية عمومية طارئة، الجمعة المقبل، لبحث موقف أعضائها من الإشراف على الاستفتاء.