5 لجان برلمانية تطالب الدولة بمراقبة أنشطة المنظمات الأجنبية
أوصى تقرير لجان الشؤون العربية والأمن القومي ومكاتب لجان الشؤون المالية وتنمية القوى البشرية والنقل واللجنة التشريعية بمجلس الشورى، بشأن "قضية المنح والتمويل الأجنبي"، بضرورة التسهيل على منظمات العمل الأهلي، خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، من خلال إدخال تعديلات على القانون الحالي الخاص بها.
وشدد التقرير، الذي سيناقشه مجلس الشورى خلال جلسته العامة الاثنين المقبل، على ضرورة أن يتماشى ذلك مع التزامات مصر الدولية، مؤكدا ضرورة أن يكون هدف قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحديد مدة زمنية، ما يستوجب على جهة الإدارة أن تبت في الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص اللازمة.
وأشار التقرير إلى أنه من المفيد إنشاء آلية لتوحيد الجهات المنوط بها فحص طلبات المنظمات الأجنبية الراغبة في فتح فروع لها في مصر، كما طالب بضرورة مراقبة الدولة لأنشطة المنظمات الأجنبية والمنظمات المصرية الممولة من الخارج لمعرفة مدى مطابقة تلك الأنشطة للقانون.