بعد دعوة "إسماعيل" لتفعيله.. تعرف على مشروع "أغادير" الاقتصادي
رئيس الوزراء ونظيره التونسي خلال توقيع اتفاقيات
دعا المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، نظيره التونسي، الدكتور يوسف الشاهد، اليوم، إلى تفعيل اتفاقية "أغادير" والاستفادة منها، بالإضافة إلى تشجيع التواصل بين رجال الأعمال وإشراك القطاع الخاص في البلدين من خلال تبادل الزيارات واستغلال الفرص الإستثمارية المتاحة.
جاء ذلك في إطارأعمال الدورة السادسة عشر للجنة العليا "المصرية التونسية" المشتركة، المنعقدة حاليا بالقاهرة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
وتنص اتفاقية "أغادير" على إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر، الأردن، تونس والمغرب بتشجيع من الإتحاد الأوروبي، وكخطوة نحو تحقيق أهداف إقامة سوق عربية مشتركة، وإعلان برشلونة لخلق منطقة تجارة حرة أورومتوسطيةوطرحت الاتفاقية لأول مرة بشكل مبدئي في عام 2001، ثم وقعت الدول الأربعة على الاتفاقية بالمغرب في 2004 ، ودخلت حيز التنفيذ في 2006 عقب إكتمال إجراءات المصادقة عليها في الدول الأربعة، بينما بدأ التعاون الفعلي في 27 مارس 2007 عقب إخطار المنافذ الجمركية في الدول الأربعة بالبدء في التتنفيذ.
وازدادت صادرات مصر بنسبة 115% وتونس 19% والمغرب 6% والأردن 86%.
في ذلك العام إلى أن شهدت توقفا طويلا بسبب الأحداث السياسية التي شهدتها المنطقة، إلى أن عقد أحدث اجتماع بين الدول الموقعة العام الماضي بعد آخر اجتماع في الرباط بتاريخ 2010.تم خلال الاجتماع الموافقة على انضمام كلا من فلسطين ولبنان للاتفاقية، وتوقيع 5 اتفاقيات للتعاون المشترك، في مجالات مكافحة الإغراق، والدعم، والمنافسة، وتسوية النزاعات، وحماية الملكية الصناعية.
ويبلغ حجم التجارة بين مصر وباقي الأطراف مايقرب من 500 مليون دولار، وهو ماوصفه طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، بأن حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء لا يتناسب مع مستوى الإمكانات المتاحة في كل دولة، وهو ما يدعو خلال الفترة المقبلة إلى تكثيف التعاون لزيادة معدلات التبادل التجاري بين الدول الأعضاء ومع الاتحاد الأوروبي.
وتهدف الاتفاقية كذلك إلى تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية، في الدول الأطراف، فيما يخص التجارة الخارجية والزراعة والصناعة والنظام الضريبي والمجال المالي والخدمات والجمارك، وبما يوفر المنافسة الموضوعية بين الدول الأطراف، من خلال عدة نقاط أهمها:
- إعفاء كامل من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل للسلع الصناعية المتبادلة بين الدول الأعضاء.
- إعفاء كامل من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل للسلع الزراعية والزراعية المصنعة المتبادلة بين الدول الأعضاء.
- تلتزم الدول الأطراف بتطبيق جداول التزاماتها بموجب الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات لمنظمة التجارة العالمية ويمكن النظر لاحقا في توسيع تلك الالتزامات.