عضو بـ"لجنة الخمسين": "الأزهر" كان ميالا للتوافق مع "السلفيين" خلال كتابة الدستور
قال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن مشروع الدستور الذي انتجته اللجنة، ليس الأفضل والأحسن، ولكن هو أفضل شىء يمكن تقديمه للاستفتاء. كما أنه أفضل مما سبقه من دساتير.
وتابع سامي، خلال الندوة التي نظمتها إحدى البوابات الإلكترونية، أن إنهاء عمل اللجنة، دون زيادة عدد المنسحبين من أعضاء اللجنة سوى عضو واحد، إنجاز تاريخي قام به رئيس اللجنة عمرو موسى، مشيرًا إلى أن اللجنة واجهت عشرات الألغامن كان ممكن انفجارها، ما يؤدى إلى تراجع التوافق لولا الخبرة الدبلوماسية لـ"موسى".
وأشار، إلى تعدد الفئات الممثلة باللجنة وتعدد مطالبها، وقال: "الأزهر كان ميالًا للتوافق مع السلفيين، وكانت للكنيسة مطالبها، وكذلك القوات المسلحة، وبعضها كانت مطالب خشنة، فضلا عن مطالب ممثلي العمال والفلاحينن وهذه الاجواء كانت تقتضي قدرًا من المسؤولية لعبور المرحلة".
وأوضح سامي، أن المسودة التي كانت لدى الأعضاء خلال جلسة التصويت، مدون عليها "حكمها مدني"، لكن رئيس اللجنة ألقاها "حكومتها مدنية"، وهذا تعبير ليس له معنى، ولو تم تفسيره لغويا، من الممكن أن يصنع مشاكل، مثل أن يكون وزير الدفاع مدنيا، وتم التحايل على النص، على حد قوله.
وحول اشكالية محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، قال، "إن النص في دستور ٢٠١٢ كان واسعًا فضفاضًا يفتح الباب أمام المحاكمات العسكرية بشكل واسع، ونحن قررنا حصر حالات محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وجاء ممثل القوات المسلحة بعريضة طويلة وحدث تفاوض شاق وصلنا، في النهاية، لنص المادة الحالية".