تقرير: ٤ عوامل تدعّم مصر كوجهة استثمارية مفضلة لـ«صفقات الاستحواذ» بالشرق الأوسط
السوق المصرية
على الرغم من الأزمات والظروف العصيبة التى يشهدها العديد من الأسواق الناشئة وانعكاس آثار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على معدلات نمو اقتصادياتها وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إليها، إلا أن الفترة الحالية تمثل أمام السوق المصرية سبيلاً لاقتناص الفرص من رحم الأزمات.
خبراء ومسئولو سوق المال أكدوا أن الفترة الحالية تمثل فرصة أمام السوق المصرية لمضاعفة جاذبيتها الاستثمارية وزيادة التدفقات الأجنبية وتنشيط سوق صفقات الاستحواذات والاندماجات عبر عدد من العوامل الممثلة فى منح مزايا استثمارية إضافية لزيادة الجاذبية الاستثمارية للفرص المتاحة بمختلف القطاعات، وتنويع الأدوات والمنتجات المالية المتاحة لرفع كفاءة سوق المال وزيادة الطروحات الجديدة.
أضاف الخبراء أن ثالث العوامل الداعمة لجنى ثمار الأزمات المحيطة فى الأسواق الخارجية تتمثل فى حملة ترويجية مستمرة لبرامج الإصلاح الاقتصادى والتطور الإيجابى فى مؤشرات النمو الاقتصادى، بالإضافة إلى الاستمرار فى تطوير القوانين والتشريعات الجديدة وتطبيقها. وأشار الخبراء إلى وجود عدد من القطاعات المؤهلة لجذب مزيد من التدفقات والمؤسسات الخارجية لمصر بدعم من الإجراءات الإصلاحية الأخيرة والمقوّمات الجاذبة للسوق، مثل التعليم والأغذية والطاقة والصحة.
«ميرجر ماركت»: حصة مصر من استحواذات الشرق الأوسط تضاعفت فى 2018.. والسوق نفذت 14 صفقة بإجمالى 1.5 مليار دولار
من جانبه، أكد محمود سليم، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة «إتش سى» للأوراق المالية والاستثمار، أن أسواق المنطقة تشهد خلال الفترة الحالية تسارع وتيرة الأحداث السياسية منها والاقتصادية، التى أثرت عليها بصورة مباشرة، الأمر الذى يدعم السوق المصرية أمام المؤسسات والمستثمرين الخارجيين.
أضاف «سليم» أن هناك عدداً من العوامل تُدعم مصر لجنى ثمار تلك التطورات المحيطة، فى مقدمتها الإصلاحات المستمرة على الصعيد الاقتصادى والاستقرار السياسى مقارنة بالسنوات الماضية، ما يدعم السوق ويؤهلها نحو جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية. أشار إلى أن مصر مؤهلة حالياً نحو جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية وزيادة صفقات الاستحواذات والاندماجات خلال الفترات المقبلة، إلا أن ذلك الأمر يتطلب عدداً من العوامل أبرزها ضرورة إعادة النظر فى أسعار الفائدة مع الاستمرار فى تطوير القوانين والتشريعات لدعم مناخ الاستثمار مع إطلاق مجموعة من الحوافز الاستثمارية فى بعض القطاعات التى تدعمها الدولة، مثل التعليم والصحة عن طريق منح أراضٍ أو سبل أخرى لدعم توسعاتهم الاستثمارية.
وأضاف محمد جبر، الشريك بمكتب «التميمى» للاستشارات القانونية، ومدير قطاع الاستحواذات وسوق المال أن السوق المصرية نجحت خلال الفترة الأخيرة فى جنى العديد من المقوّمات التى تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك بالتزامن مع بدء الحكومة التنفيذ الفعلى لبرنامج الإصلاح. وأوضح أن السوق المصرية بالوقت الراهن تتمتع بنظرة إيجابية طويلة المدى من قبل المستثمرين والمؤسسات الأجنبية تدعمها لاقتناص الفرص الاستثمارية المحيطة وتراجع بعض الأسواق الأخرى، بالتزامن مع التسهيلات الخاصة بتخارج الأموال والأرباح الرأسمالية، تلك الخطوات التى أزالت الكثير من العقبات التى وقفت حائلاً أمام مزيد من الاستثمارات الخارجية خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن هناك عدداً من القطاعات القادرة على جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، خاصة عقب موافقة مجلس النواب مؤخراً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية فى مصر والمؤسسات الجامعية، ما يدعم فرصة قطاع التعليم فى اقتناص حصة من السيولة الأجنبية، بالإضافة إلى القطاع الصحى الذى يشهد تنامى الفرص الاستثمارية، والاهتمام الواضح بالمستثمرين الأجانب نحو ضخ مزيد من الاستثمارات المباشرة.
وفى سياق متصل، توقع أن تشهد سوق الاستحواذات والاندماجات نشاطاً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة، خاصة مع شهية المستثمرين الأجانب لضخ مزيد من استثماراتهم بالسوق المصرية عبر الاستحواذ على كيانات قائمة تتمتع بمقومات النمو والقدرة على تحقيق العوائد المناسبة.
محمود سليم: الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار السياسى محاور داعمة لمضاعفة الاستثمارات الوافدة.. و«النجار»: كسر «البيروقراطية» على رأس المتطلبات.. ومحمد جبر: توقعات بنشاط سوق الاستحواذات بدعم من النظرة الإيجابية للمستثمرين الأجانب.. و«القطاعات الدفاعية» الأكثر جذباً
ومن جانبه، قال محمد النجار، خبير أسواق المال إن السوق المصرية تتمتع بالمقومات وعوامل الجذب الذى تدعم قدرتها على اقتناص حصة من إجمالى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مقارنة بباقى الأسواق الناشئة، ولكن ما زال الأمر يتطلب عدداً من العوامل التى تعزز تلك المقومات وتسهم فى تلاشى التداعيات السلبية المتعلقة بالوضع الاقتصادى العالمى والاضطرابات التجارية والاقتصادية التى تشهدها الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الإطار التشريعى يعتبر المحور الرئيسى لنمو معدل الاستثمار بالسوق المصرية ودعم قدرتها على استغلال التراجعات والاضطرابات، التى تعانى منها الأسواق الناشئة فى زيادة حصتها من حجم الاستثمارات الخارجية، موضحاً أنه على الرغم من سلسلة القوانين والتشريعات الصادرة مؤخراً لم نشهد أى تطور أو تغيير ملموس على أرض الواقع، فما زالت البيروقراطية مسيطرة على المناخ الاستثمارى، وما زال الروتين يعرقل الإجراءات ويزيد من المدة اللازمة للحصول على التراخيص.
موضحاً أن الأهم من إقرار القوانين وتعديل التشريعات هو التطبيق الفعلى لها على أرض الواقع.
وأشار «النجار» للتراجعات التى تشهدها أسعار النفط، وتداعيات ذلك على فرصة دول الخليج فى جذب استثمارات خارجية، لا سيما بالوقت الراهن، ما يشكل عنصراً إيجابياً للسوق المصرية، وفرصها فى جذب هذه الاستثمارات الخارجية.
فى السياق ذاته، كشف تقرير جديد صادر عن مؤسسة «ميرجر ماركت»، الشركة المتخصصة فى الأبحاث والتحليل، عن ارتفاع قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ بمصر لـ1.5 مليار دولار أمريكى، بإجمالى 14 صفقة حتى الآن فى 2018، متجاوزة بذلك الصفقات العشر المُبرمة فى عام 2017، التى بلغ إجمالى قيمتها 389 مليون دولار أمريكى. وأوضحت أن تحسّن الاقتصاد الكلى أسهم فى ارتفاع حصة مصر فى صفقات الاستحواذ والاندماج فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة 6.3%، أى ما يعادل ضعف حصتها فى عام 2017، التى بلغت 2.5%.