"حسين": طرح مشروع قانون محاسبة المنشآت الصغيرة للحوار المجتمعي قريبا
رئيس مصلحة الضرائب
قال عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إن قرار وزير المالية، رقم 221 لسنة 2018، الصادر في مايو الماضي، ألزم الشركات بتقديم إقرار ضريبي إلكتروني، خلال الفترة من أول يناير حتى 30 أبريل 2019.
وأضاف حسين، أن التطبيق بدأ في شهر أكتوبر الماضي، وتم اعتبارها فترة تجريبية للتعرف على المشكلات أثناء التطبيق لتتم معالجتها وتلافيها خلال الموسم الحالي، حيث تم اختبار كل خطوة في كل إقرار من بدايته حتى نهايته.
وأشار حسين، خلال كلمته في المؤتمر الضريبي السنوي لبرايس ووترهاوس كوبرز، تحت عنوان "التحديثات الضريبية في مصر والتحول الرقمي للضرائب المصرية"، أمس، إلى أنه بالنسبة للإقرار الإلكتروني للضريبة على القيمة المضافة فبدأ منذ شهر يناير الماضي.
وأوضح أن العنصر البشري والمتمثل في العاملين بالمصلحة، هو أغلى وأثمن ما تملكه المصلحة من موارد، ومن دونهم لن تستطيع المصلحة تحقيق وإتمام التطوير المنشود، ومن ثم هناك اهتمام كبير بتدريب العاملين على كل إجراء من إجراءات الميكنة.
ورداً على سؤال حول حزمة التشريعات الضريبية، قال رئيس مصلحة الضرائب، إن التشريعات الضريبية تعد محوراً من محاور تطوير مصلحة الضرائب المصرية، ولقد تم البدء بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الذى يكمن بداخله قانون الفاتورة الإلكترونية، مضيفاً أن المشروع الثاني هو قانون محاسبة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وتم بالفعل الانتهاء منه وجارٍ عرضه للحوار المجتمعي خلال أيام، كما أن المصلحة قد بدأت في تلقي العديد من المقترحات من قبل المجتمع الضريبي مثل مكاتب المحاسبة والغرف التجارية وغيرها حول تعديلات لقانون 91 لسنة 2005، وكذلك من ضمن التشريعات التي نعمل عليها التجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.