دعوى قضائية لإلغاء قرارات «التعليم» بشأن الإشراف المالي
صورة أرشيفية
أقامت سماح حافظ المحامية وكيلا عن هاني صديق صاحب مدرسة خاصة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بفرض قرارات إدارية بالمخالفة للقانون ومنها تغيير بيانات المدرسه وتغيير مكانها أو تمويلها أو إيقافها عن العمل، ومن يخالف تلك الشروط توضع المدرسة تحت الإشراف المالي.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 34842 لسنة 73 قضائية وزير التربية والتعليم بصفته، وذكرت الدعوى أن قرارات وزير التعليم مخالفة للقانون، حيث إنه أتى بشروط ليس لها سند تشريعي، وإن وظيفته ليس التشريع أو سن القوانين، وإنما تنفيذها باعتباره ضمن السلطة التنفيذية.