أحمد إبراهيم أحمد إبراهيم حماية الصناعة أمن قومى
10:02 م | الأحد 08 سبتمبر 2019

قرار محترم اتخذته الحكومة بمنع استيراد الدواجن وأجزائها من الخارج لإنقاذ الصناعة الوطنية.

القرار أصدرته وزارة الزراعة لأن إنتاجنا من الدواجن حالياً يحقق الاكتفاء الذاتى كما سبق ومنعت استيراد مواشى التسمين لحماية الإنتاج المحلى.

أتمنى أن تتخذ وزارة التموين قراراً مماثلاً بوقف استيراد السكر من الخارج، لأن لدينا مليون طن محلى فى مخازن شركات السكر المصرية لا تستطيع بيعه بسبب الاستيراد من الخارج، وقد أشرت إلى هذه المشكلة فى المقال السابق لأنها تهدد صناعة استراتيجية ناجحة ومستقرة من عشرات السنين ويعمل فيها 15 مليون مواطن.

الحكومة تستحق التحية على قرارها بشأن الدواجن لأنها من أهم الصناعات الوطنية المصرية الناجحة، حيث تبلغ استثماراتها 90 مليار جنيه، وتوفر 3 ملايين فرصة عمل وتحقق الاكتفاء الذاتى من البيض واللحوم البيضاء.

صناعة الدواجن بدأت تتعافى رغم بعض محاولات ضربها من حين لآخر من أصحاب المصالح ومافيا الاستيراد لفتح الأسواق للدواجن المجمدة المستوردة من الخارج ولكن الحكومة حريصة على مساندة الصناعة الوطنية وعدم الرضوخ لضغوط المستوردين، لأنها تعلم أن الاعتماد على الخارج يهدد أمننا القومى.

وزراة الزراعة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى بل وإلى استعادة ريادتنا مرة أخرى فى تصدير الدواجن، ومؤخراً خصصت 40 ألف فدان بنظام حق الانتفاع فى المناطق الصحراوية لعدد من المستثمرين المحليين والأجانب لإقامة مشروعات عملاقة لإنتاج الدواجن تضيف لإنتاجنا مئات الملايين تسد الفجوة الغذائية من اللحوم والتصدير للخارج.

المشروعات الجديدة تحقق فوائد كثيرة بجانب توفير اللحوم وفرص العمل والاستفادة من صحرائنا الشاسعة فى الإنتاج، فإنها أيضاً سوف تستفيد بالتكنولوجيا الحديثة التى يجلبها المستثمرون فى هذا المجال وتسهم فى توزيع التنمية على مستوى الجمهورية.

هذه المشروعات ثمرة الاستقرار الذى تشهده مصر ونتيجة للجهود التى بذلتها الدولة لإصلاح البنية الأساسية (الكهرباء والطاقة والغاز والطرق والكبارى ومياه الشرب والصرف الصحى) وتهيئة مناخ الاستثمار وإصلاح البنية التشريعية وتشجيعاً للقطاع الخاص للمشاركة فى التنمية، صناعة الدواجن واعدة واستثمارها مضمون ومربح لأن كل مقوماتها متوافرة فى مصر(الأرض والعمالة الرخيصة المدربة والخبرات الفنية والمناخ المناسب).

أصحاب مزارع البط يطالبون وزارة الزراعة أيضاً بوقف استيراد البط من الخارج لأنه يدمر الإنتاج المحلى الذى يحقق الاكتفاء الذاتى وهو مطلب شرعى، لأن البط مثل الدواجن وأصحاب المزارع يتعرضون لخسائر.

الحكومة الحالية تحاول علاج أخطاء الحكومات السابقة التى سمحت للمستوردين بتدمير الصناعات الوطنية الناجحة فى كل المجالات من خلال فتح باب الاستيراد على مصراعيه، مما أدى إلى خسائر فادحة للمصانع والشركات المصرية وبيعها أو إغلاقها.

الدولة من حقها حماية صناعتنا الوطنية سواء بمنع استيراد ما يتم إنتاجه محلياً أو فرض رسوم على الاستيراد، كما يجب أن تكون هناك توعية للمواطنين بضرورة شراء المنتج المحلى لأنها ضرورة وطنية وأمن قومى وحل لكل مشاكلنا.

ولذلك ننتظر المزيد من القرارات التى تحمى صناعتنا الوطنية وتحيا مصر.

تعليقات الفيس بوك

عاجل