بالصور| "الوطن" تنشر كواليس إحالة أوراق 2 من متهمي "عقار سيدي جابر" للمفتي
أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، أحكامًا رادعة، ضد المتهمين بقتل 18، وإصابة 200، وإلقاء أطفال من أعلى سطح عقار بمنطقة سيدى جابر، أثناء اعتداء مؤيدي الإخوان، على ثوار 30 يونيو، يوم 5 يوليو 2013، حيث قضت برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف، بإحالة أوراق المتهمين، الأول، محمود حسن رمضان، والثاني، عبدالله الأحمدي، إلى مفتى الجمهورية، ومد أجل النطق بالحكم على باقي المتهمين البالغ عددهم 61 متهمًا، إلى جلسة 19 مايو المقبل.
وسادت حالة من الفرحة العارمة بين أهالي المجني عليهم، عقب سماع منطوق الحكم، وضجت قاعة المحكمة بالزغاريد والهتافات، الممزوجة ببكاء أمهات وأسر الضحايا، واجهتها هتافات مضادة وبكاء من أهالي المتهمين.
واحتفل ذوو المجني عليهم أمام مبنى المحكمة، مطالبين بإصدار أحكام رادعة على باقي المتهمين. وفي أول كلمة علق بها بدر حسونه، والد حمادة بدر، الطفل الذي انتشرت مقاطع الفيديو الخاصة بإلقائه من أعلى السطح، عقب سماعه الحكم قائلًا: "الحمد لله على عدالة السماء التي اقتصت لولدي ولدماء الضحايا الأبرياء الذين قتلهم مؤيدو مرسي لتأييدهم ثورة 30 يونيو".
وأضاف: "على الرغم من طول وقت نظر القضية، والتي امتدت على مدار 14 جلسة كاملة، إلا أن الأحكام أثلجت صدور أمهات وآباء الضحايا، والحمد لله دلوقتي أقدر أنام وأنا مرتاح"، مطالبًا بتغليظ العقوبات على كل من تورط في القتل والاعتداء على الأبرياء وشهداء الثورة.
وفصلت قوات الأمن بين أهالي المجني عليهم والمتهمين، عقب صدور الحكم، لمنع اندلاع اشتباكات بين الطرفين، خاصة بعد نشوب مشادات بين هيئة دفاع المتهمين والمجني عليهم، أثناء دخول المتهمين إلى قاعة المحكمة، ملوحين بإشارة "رابعة".
وأغلقت القوات، الطريق المواجه لمبنى محكمة جنايات الإسكندرية، وحولت حركة المرور إلى طريق آخر، ما أدى لإحداث شلل مروري بالمناطق المحيطة بالمحكمة.
وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة، حولت منطقة المنشية، وسط الإسكندرية، إلى ثكنة عسكرية، قبل انعقاد جلسة النطق بالحكم، وتم منع دخول غير المختصين، وإغلاق الباب الرئيسي للمحكمة.[FirstQuote]
وقال الناشط السياسى إيهاب القسطاوى، المتحدث باسم حركة تغيير، وأحد شهود العيان على الواقعة، إن حكم الإعدام كان أمرًا متوقعًا لهولاء القتلة، الذين وصفهم بأنهم تجردوا من أدنى مشاعر الإنسانية وأي وزاع للضمير، ما يكفي لإعدامهم 1000 مرة على ما اقترفوا في حق المصريين من مجازر دموية سُفِكت فيها دماء الأطفال العزّل.
وأضاف محمد سعد خير الله، المتحدث باسم الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، أن "مرتكبي الجريمة التي شهدها العالم، تجاوزت فعلتهم الخيال، ويعجز اللسان عن الحديث عنها، ولكن الحكم أثلج صدور أهالي المجني عليهم، واقتص من مؤيدي مرسي، الذين استهانوا بالدماء، وعلى وجه الخصوص المتهم محمود حسن رمضان عبدالنبي، الذى كان يحمل العلم الأسود الخاص بتنظيم القاعدة، واعتلى سطح أحد العقارات ومعه آخرين، وقتل طفلاً من خلال طعنه بسكين، ثم ألقى به من أعلى سطح العقار".
وقال محمد يكن، أمين عام حزب الأحرار الدستوريين، إن "الحكم على الرغم من عدالته وردعه للمجرمين، إلا أنه تأخر كثيرًا"، مطالبًا وزارة العدل بتخصيص دوائر لنظر هذه النوعية من المحاكمات، للقصاص لدماء شهداء الثورة والوطن.