"المعلمين" : الحكم الصادر بفرض الحراسة علي النقابة مخالف للدستور
أكدت النقابة العامة للمهن التعليمية، أن الحكم الصادر اليوم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بفرض الحراسة القضائية على النقابة، مخالف لدستور 2014 فى مادته 77 التى حظرت فرض الحراسة على النقابات مطلقاً، مضيفة أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لوقف تنفيذ الحكم.
وأوضحت في بيان لها منذ قليل أن المادة 77 من دستور 2014 قد نصت على " ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها".
وتابعت النقابة في بيانها "الحكم يعيدنا الى عصر ما قبل الثورة، ويمثل خطورة على النقابات المهنية بشكل عام وليس المعلمين فقط، وهو ما يعيد شبح القانون 100 الذى جمد العمل النقابى لفترة تزيد على 20 عام فى عصر مبارك و والذى حكم بعدم دستوريته فى يناير 2011، وظلت نقابة المهندسين ضحية له لمدة تجاوزت 18 عام، ويعيد للأذهان رغبة من فى السلطة فى السيطرة على النقابات مرة اخرى وتهميش دورها فى حماية مهنتها والدفاع عن حقوق اعضائها".